استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الدولة المصرية لحشد التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتنسيق بين مصادر التمويل لربط الأولويات الوطنية بالفرص الاستثمارية. جاء ذلك خلال مقابلة مسجلة عُرضت ضمن فعاليات «حوار تمويل أهداف التنمية المستدامة لعام 2026» المنعقد في مدريد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق الأطر الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية
أكد الوزير التزام مصر بتمويل أجندتها التنموية وفق «رؤية مصر 2030»، مشيرًا إلى أن التحدي يكمن في توفير التمويل المناسب بالحجم المطلوب وتوجيهه بدقة للأولويات الوطنية. أوضح أن التوترات الإقليمية وارتفاع تكاليف الاقتراض عالميًا تضغط على الحيز المالي للحكومات. ولمواجهة ذلك، أطلقت مصر «الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية» كإطار شامل يوائم بين الأولويات والتمويلات عبر حشد الموارد العامة والخاصة وأدوات التمويل المبتكرة.
لفت إلى أن التنسيق الفعال هو حجر الزاوية، وتُرجم عمليًا من خلال «مجموعة العمل المعنية بالتمويل من أجل التنمية» التي أُنشئت بتوجيهات رئاسية. وعلى صعيد التنفيذ، سلط الضوء على دور «منصات التعاون القُطرية» كحلقة وصل تجمع الجهات الحكومية وشركاء التنمية والمستثمرين حول المشروعات الجاهزة للاستثمار.
آلية ضمان تمويل البنية التحتية
كشف الوزير عن عمل مصر على تطوير «آلية ضمان تمويل البنية التحتية» بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف الحد من مخاطر الاستثمار وتسهيل الحصول على التمويل بالجنيه وتخفيف الضغوط عن الموازنة العامة. ستوجه الاستثمارات لقطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والنقل، والإسكان، والبنية التحتية للمناطق الصناعية.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030
اختتم الوزير باستعراض ملامح «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027–2030)» الذي يستهدف اقتصادًا أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة عبر تمكين القطاع الخاص. أكد أن البيئة التشريعية في مصر، المتمثلة في قانوني «التخطيط العام» و«المالية العامة الموحد»، تدعم التخطيط القائم على الأدلة والنتائج، مما يضمن ربط الإنفاق العام بتحقيق نتائج تنموية ملموسة وقابلة للقياس.



