إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

أخبار مصر

الحكومة تعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. مهلة 12 شهراً وتسهيلات جديدة

الحكومة تعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. مهلة 12 شهراً وتسهيلات جديدة
أخبار مصر · ١٧:٤٨:١٥ - الخميس، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦

تستعد الحكومة لإدخال تيسيرات جديدة على منظومة التصالح في مخالفات البناء، تستهدف تسريع إجراءات تقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المواطنين، مع إعادة النظر في مقابل التصالح ونظم السداد والتقسيط بما يراعي اختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين والمناطق المختلفة.

تسهيلات مالية وإجرائية مرتقبة

أكد رئيس الوزراء أهمية تطوير منظومة التصالح والاستفادة من التجارب العملية لتطبيق القانون، والعمل على تجاوز العقبات التي واجهت المواطنين من خلال وضع حلول أكثر مرونة تسهم في تسهيل الإجراءات وزيادة معدلات التصالح. وتضمنت المقترحات المطروحة إعادة النظر في آليات تحديد مقابل التصالح، من خلال مراعاة الاختلاف في القيم السوقية بين المناطق، وعدم التعامل مع جميع الحالات بالمعايير نفسها.

مهلة 12 شهراً لإنهاء الملف

من أبرز المستهدفات التي خرج بها «منتدى مصر 2026» بشأن ملف التصالح، وضع خطة لتيسير الإجراءات وتسريع الانتهاء من طلبات تقنين الأوضاع، مع استهداف إنجاز هذا الملف خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً من إقرار تعديل القانون. وتستهدف التوجهات الجديدة تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية لمختلف الفئات.

مراجعة مقابل التصالح وأنظمة التقسيط

تشمل التيسيرات المقترحة التمييز بين الوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل والأنشطة التجارية والاستثمارية، بما يحقق مزيداً من العدالة في تحديد قيمة التصالح. وتتضمن الإجراءات كذلك التوسع في أنظمة التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للمواطنين الراغبين في السداد المبكر، إلى جانب تقليل وتبسيط المستندات المطلوبة، بهدف اختصار الوقت والجهد وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية.

تنسيق حكومي برلماني حول التعديلات

وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات بشأن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التنسيق حول الصياغات التشريعية المقترحة والوصول إلى توافق يراعي مختلف الرؤى والملاحظات المطروحة. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تحقق التعديلات تيسيرات حقيقية للمواطنين الراغبين في التصالح، مع وضع ضوابط واضحة تمنع تكرار مخالفات البناء، والتصدي لأي محاولات جديدة للبناء خارج الأطر القانونية.

شارك الخبر: