سجل معدل التضخم السنوي في فرنسا ارتفاعًا إلى 3.4% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بـ3.1% في الفترة السابقة، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية، بينما صعد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري، ما يعكس استمرار الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
الغاز يقود موجة ارتفاع الأسعار
كان قطاع الطاقة المحرك الرئيسي للتضخم، إذ زادت أسعار الطاقة بنسبة 1.9% خلال أكتوبر، مدفوعة بقفزة أسعار الغاز التي بلغت 5.5%. ويثير هذا الارتفاع مخاوف من انتقال تأثير زيادة تكاليف الطاقة إلى قطاعات اقتصادية أخرى، خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للغاز والكهرباء، ما قد يضطر الشركات لتحمل نفقات تشغيل إضافية أو تمريرها للمستهلكين عبر رفع الأسعار، كما تمتد التداعيات إلى ميزانيات الأسر التي تواجه ضغوطًا متزايدة من تكاليف المعيشة.
الخدمات والسلع المصنعة تزيد الضغوط التضخمية
لم تقتصر الزيادات على الطاقة، فقد أظهرت بيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 0.4% على أساس شهري، بينما زادت أسعار المنتجات المصنعة بنسبة 0.2%. وتكتسب هذه الزيادات أهمية لأن الخدمات تمثل جزءًا أساسيًا من إنفاق الأسر، وقد تكون أسعارها أكثر مقاومة للتراجع، ما قد يعرقل تباطؤ التضخم في الأشهر المقبلة.
انخفاض أسعار الغذاء يقدم متنفسًا محدودًا
في المقابل، تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.4% على أساس شهري خلال أكتوبر، بينما استقرت أسعار التبغ دون تغيير. وقد يوفر هذا الانخفاض بعض التخفيف للأسر، خاصة محدودة الدخل، لكنه لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعكس التباين تفاوت تأثير التضخم على الميزانيات.
التضخم المنسق يتجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي
على مستوى المؤشرات الأوروبية، سجل مؤشر أسعار المستهلكين المنسق ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.7% في فرنسا خلال أكتوبر، مع زيادة شهرية 0.4%. يتجاوز هذا المعدل هدف التضخم البالغ 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي لمنطقة اليورو بمقدار 1.7 نقطة مئوية، ما قد يؤثر على التوقعات الاقتصادية للمنطقة ويعقد قرارات السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.



