إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

صحة

هيئة الدواء تحظر تداول مستحضرات غير مسجلة بمنظومة التتبع الإلكتروني

هيئة الدواء تحظر تداول مستحضرات غير مسجلة بمنظومة التتبع الإلكتروني
صحة · ٢١:٢١:٣٢ - الخميس، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦

حظرت هيئة الدواء المصرية تداول أي مستحضرات طبية أو حيوية يتم إنتاجها أو استيرادها دون تسجيلها في المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي، وذلك وفق قرار رئيس الهيئة رقم 161 لسنة 2025 والقرارات المنظمة ذات الصلة، على أن يُطبق الحظر وفق المواعيد والجداول التي تصدرها الهيئة لكل مستحضر.

تفاصيل القرار والمواد المنظمة

ألزم القرار كافة الشركات المرخص لها باستيراد المستحضرات تامة الصنع بإضافة الكود الموحد بنظام الأرقام التعريفية المنفردة على كل عبوة أو وحدة بيع، وفقًا للجداول التي تصدرها الهيئة. كما نص على التنسيق بين الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق والإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية بشأن استيفاء الشحنات المستوردة للشروط والضوابط المطلوبة، سواء ما يتعلق بالإفراج الطبي الجمركي أو فض المشمول.

التزامات المصانع والجهات الإدارية

أوجب القرار على مصانع المستحضرات الصيدلية المرخصة إضافة الكود الموحد على كل عبوة أو وحدة بيع وفق الجداول المحددة. كما ألزم الجهات الإدارية التي تتولى توريد المستحضرات عبر الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بعدم تداول أي مستحضرات إلا إذا كانت تحمل الكود الموحد ومسجلة بالمنظومة الوطنية للتتبع، وذلك وفقًا للمواعيد التي تحددها هيئة الشراء الموحد وبما لا يجاوز مواعيد التسجيل الصادرة عن هيئة الدواء.

تسجيل مبكر ومهلة إضافية

أجاز القرار للمصانع وشركات الاستيراد التقدم بطلب تسجيل مستحضراتها بالمنظومة قبل المواعيد المحددة، متى توافرت الشروط الفنية، على أن يُبت في الطلب بقرار من رئيس الهيئة بناء على مذكرة فنية من الإدارة المركزية للتفتيش. كما منح رئيس الهيئة صلاحية تقرير مدة إضافية للجهات المخاطبة بالقرار في حال عدم استيفاء الشروط الفنية خلال المواعيد المحددة، شريطة أن يكون المستحضر في قوائم نواقص الأدوية أو بغية استيعاب احتياجات السوق المحلي، مع النص في القرار على المدة الإضافية الممنوحة.

ملصقات بديلة وآليات النشر

سمح القرار بإضافة ملصق غير قابل للنزع على العبوات يتضمن الكود الموحد، كبديل عن الطباعة المباشرة، بشرط توافر المواصفات التي تحددها الهيئة وتقديم طلب مسبب للإدارة المركزية للتفتيش يبين المبررات والمستندات والمدة وعدد التشغيلات المطلوبة. وينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغي كل ما يخالف أحكامه.

شارك الخبر: