إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

إقتصاد

الخديوي للاستشارات تطالب بنافذة موحدة لترخيص الشركات الناشئة

الخديوي للاستشارات تطالب بنافذة موحدة لترخيص الشركات الناشئة
إقتصاد · ٢٢:٠٢:٥٠ - الخميس، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦

دعت شركة «الخديوي للمحاماة والاستشارات القانونية» إلى توحيد إجراءات تأسيس وترخيص الشركات الناشئة في مصر عبر نافذة واحدة، بهدف تقليل تعدد الجهات والإجراءات التي تواجه رواد الأعمال، لا سيما في القطاعات الخاضعة لتراخيص ورقابة متخصصة.

تعدد جهات التأسيس والترخيص

قال الدكتور بسام الخديوي، المؤسس والشريك الإداري للشركة، خلال مشاركته في المهرجان العالمي لريادة الأعمال «GEF 2026»، إن الجاهزية القانونية تمثل عاملًا مؤثرًا عند التفاوض مع المستثمرين أو صناديق رأس المال المخاطر. وأوضح أن امتلاك فكرة قابلة للنمو أو نموذج أعمال واعد لا يكفي وحده لإتمام جولات التمويل، إذ يحتاج المستثمرون إلى مراجعة هيكل الملكية ومستندات التأسيس والعقود وحقوق المساهمين والحوكمة والملكية الفكرية.

أشار الخديوي إلى أن تأسيس الكيان القانوني قد يتم من خلال الهيئة العامة للاستثمار، بينما تتطلب بعض الأنشطة موافقات أو تراخيص إضافية من جهات رقابية أخرى، ويظهر ذلك بوضوح في قطاعات مثل التكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية، حيث لا يعني استكمال إجراءات التأسيس بالضرورة حصول الشركة على التصاريح اللازمة لممارسة النشاط. ودعا إلى دراسة إنشاء نافذة أو آلية تنسيقية تجمع الإجراءات المطلوبة من الجهات المختلفة، مع استمرار المتطلبات الرقابية الخاصة بكل نشاط.

التأخر في استكمال الملف القانوني قد يعطل التمويل

أوضح الخديوي أن بعض رواد الأعمال يركزون في المراحل الأولى على تطوير المنتج وإعداد العروض الاستثمارية والتواصل مع المستثمرين، مع تأجيل الملفات القانونية والتنظيمية، وقد يظهر ذلك أثناء الفحص القانوني الذي يسبق الاستثمار، مما يؤدي إلى تأخير المفاوضات لحين إعادة تنظيم هيكل الشركة أو استكمال المستندات والتراخيص المطلوبة. وأكد أن المشكلة لا تقتصر على الشركات الناشئة، إذ قد تحتاج شركات صغيرة ومتوسطة أو أكبر إلى إعادة هيكلة أو استكمال متطلبات حوكمة قبل دخول مستثمر جديد.

الملكية الفكرية ضمن متطلبات الفحص القانوني

بحسب الخديوي، تشمل الجاهزية القانونية للاستثمار مراجعة مستندات التأسيس وهيكل الملكية وحقوق المساهمين والعقود والالتزامات القائمة، إلى جانب التأكد من ملكية الشركة للأصول وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بمنتجاتها أو خدماتها. وأشار إلى أن المستثمر يراجع كذلك آليات اتخاذ القرار داخل الشركة، وتسوية النزاعات، ومدى وضوح حقوق الشركاء والمساهمين، والمخاطر القانونية المرتبطة بالنشاط. وأكد أن استكمال هذه الجوانب لا يعني ضمان الحصول على التمويل، لأن قرار الاستثمار يرتبط بتقييم المستثمر لنموذج الأعمال ومعدلات النمو والمخاطر والعائد المتوقع.

اختلاف الشركات الناشئة عن المشروعات الصغيرة

دعا الخديوي إلى التمييز تنظيميًا بين الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحًا أن الشركات القائمة على التكنولوجيا والابتكار ونماذج الأعمال القابلة للنمو السريع قد تكون لها احتياجات مختلفة في التمويل وهيكل الملكية والتوسع. وأشار إلى أهمية استكمال النقاشات المتعلقة بتعريف الشركات الناشئة وأطر تنظيمها، في ضوء المبادرات الحكومية التي تناولت هذا الملف.

خدمات قانونية لرواد الأعمال

قال الخديوي إن شركته تقدم خدمات قانونية للشركات تشمل التأسيس واختيار الشكل القانوني، وإعداد العقود وتنظيم علاقات الشركاء، والحوكمة وإعادة الهيكلة والاستثمار. وأضاف أن الشركة شاركت بفريق من محامي الشركات داخل منطقة «Deal Room» بالمهرجان لتقديم استشارات لرواد الأعمال بشأن التراخيص والمستندات المرتبطة بأنشطتهم. وأشار إلى أهمية وجود محامين لديهم معرفة بالقطاعات التكنولوجية، خاصة في المجالات التي ترتبط بمتطلبات تنظيمية متخصصة، مع الاستعانة بخبراء فنيين عند الحاجة لفهم طبيعة المنتجات أو الخدمات الرقمية.

وضوح القواعد التنظيمية أحد اعتبارات المستثمر

أوضح الخديوي أن المستثمرين ينظرون إلى وضوح القواعد المنظمة للنشاط واستقرار الإجراءات القانونية عند دراسة قرارات الاستثمار. وأضاف أن قوة الإطار القانوني لا ترتبط فقط بوجود التشريعات، وإنما أيضًا بوضوح تطبيقها وإمكانية معرفة المتطلبات اللازمة قبل بدء النشاط أو التوسع فيه. وأشار إلى تجربته في العمل على مشروع المركز المالي الدولي بالقاهرة المزمع إقامته في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن النقاشات مع مستثمرين دوليين أظهرت أهمية ملفات مثل هيكل الملكية والضمانات القانونية وآليات فض النزاعات. واختتم بالتأكيد على أهمية أن يبدأ رواد الأعمال في ترتيب الجوانب القانونية والإدارية منذ المراحل الأولى للمشروع، بدلًا من تأجيلها إلى مرحلة التفاوض على الاستثمار.

شارك الخبر: