افتتحت منظمة العمل العربية بالقاهرة أعمال الندوة العربية حول دور الاتفاقيات الثنائية في تبادل المنافع التأمينية وحقوق المتقاعد العربي، بمشاركة 32 ممثلًا عن أطراف الإنتاج الثلاثة ومؤسسات التأمينات الاجتماعية من 9 دول عربية، وذلك يومي 10 و11 نوفمبر الجاري.
تعزيز الحماية التأمينية للعمال العرب
تهدف الندوة إلى بحث سبل تعزيز الحماية التأمينية للعمال والمتقاعدين العرب، وتطوير آليات تبادل المنافع التأمينية بين الدول العربية، بما يضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعامل العربي عند انتقاله للعمل خارج دولته واستمرار حصوله على مستحقاته بعد انتهاء خدمته.
تحديات تواجه العامل العربي المتنقل
أكد فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار إسلام سناء، مدير إدارة الحماية الاجتماعية وعلاقات العمل، أن العامل العربي الذي ينتقل للعمل خارج دولته قد يواجه تحديات تتعلق باختلاف شروط استحقاق المعاشات، وصعوبة ضم مدد الاشتراك أو احتسابها، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين دول المنشأ والمقصد وتطوير آليات تضمن صون الحقوق التأمينية المكتسبة.
اتفاقية العمل العربية رقم 14 لسنة 1981
أشار المطيري إلى أن المنظمة أدركت منذ عقود أهمية حماية العامل العربي عند انتقاله بين الدول، وتجسد ذلك في اتفاقية العمل العربية رقم 14 لسنة 1981 بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في أحد الأقطار العربية، والتي أرست إطارًا لحماية حقوقه التأمينية، بما يشمل احتساب مدد الاشتراك والخدمة، وتجنب ازدواجية الاشتراكات، وتنظيم نقل الحقوق والمنافع.
مراجعة التحديات ومواكبة التطورات
شدد المدير العام على ضرورة تعزيز الاستفادة من أحكام الاتفاقية، ومراجعة التحديات التي تواجه تطبيقها بعد مرور أكثر من أربعة عقود على إقرارها، مع مواكبة التطورات التشريعية والتكنولوجية التي شهدتها نظم التأمينات الاجتماعية في الدول العربية، داعيًا إلى مستوى أعلى من التنسيق بين المؤسسات المعنية وتحديد الثغرات التشريعية والإجرائية التي تعوق تبادل المنافع التأمينية.
تطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية
من جانبه، أكد محمد جمعان الحضينة، رئيس اتحاد العمال المتقاعدين العرب، أهمية تطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية بما يضمن استدامة المعاشات وتلبية الاحتياجات الأساسية للمتقاعدين، وفي مقدمتها الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، وتحسين مستوى المعيشة، مشيدًا بالتعاون مع منظمة العمل العربية في توفير الخبراء والمتخصصين لمناقشة التطورات التشريعية.
محاور الندوة والتحول الرقمي
تناقش الندوة أربعة محاور رئيسية تشمل دور الاتفاقيات الثنائية في الحفاظ على الحقوق المكتسبة، وحماية الحقوق التأمينية للعامل العربي عند انتقاله بين الدول، وآفاق تطوير التعاون العربي في مجال التأمينات الاجتماعية، ودور صناديق التأمينات الاجتماعية في تبادل المنافع، كما تبحث سبل الاستفادة من التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين مؤسسات التأمينات الاجتماعية لتيسير انتقال الحقوق وضم مدد الاشتراك والتغلب على العقبات التشريعية والإدارية والفنية.



