أعلن وزير الداخلية التونسي خالد النوري، خلال جلسة عامة أمام البرلمان بغرفتيه، أن السلطات رحلت ما يزيد عن 10 آلاف مهاجر غير نظامي منذ الأول من يناير وحتى 31 أكتوبر الماضيين.
تفاصيل الأرقام والإحصائيات
أوضح النوري أن عشرة آلاف و254 مهاجرًا جرى ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، مشيرًا إلى أن العدد مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة. كما ضبطت الوحدات العسكرية ما يزيد عن 1500 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء خلال عمليات التصدي لجرائم الإرهاب والتهريب والجرائم العابرة للحدود، إضافة إلى 1564 مهاجرًا أثناء تأمين المناطق الجبلية والحدود البرية والبحرية، وذلك في الفترة الممتدة بين سبتمبر 2025 ونهاية سبتمبر 2026.
برنامج العودة الطوعية
أفادت وزارة الخارجية التونسية قبل يومين بأن ما يزيد عن 6 آلاف مهاجر عادوا هذا العام إلى دولهم ضمن برنامج العودة الطوعية، الذي يشمل فرصًا لإعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في دول المنشأ. واستفاد من هذا البرنامج، منذ إطلاقه في 2022، ما يزيد عن 26 ألفًا و300 مهاجر، معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بحسب السلطات التونسية والمنظمة الدولية للهجرة.
جهود تأمين الحدود
تعمل الوزارة وفق مقاربة تشاركية بالتنسيق مع وزارات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية، وعبر التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية. وتتواصل الجهود لوضع ساتر ترابي على كامل الشريط الحدودي الشرقي، مع إنجاز خندق مواز يمتد على طول 95 كيلومترًا، بهدف تعزيز تأمين الحدود والتصدي لعمليات التسلل والتهريب. كما تعمل تونس على تعزيز نظام المراقبة الإلكترونية على حدودها عبر شراكات مع دول مثل ألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.



