أصبح الإعلان عن أسعار السلع والخدمات التزامًا قانونيًا ملزمًا للموردين ومقدمي الخدمات في مصر، بموجب قانون حماية المستهلك، الذي يهدف إلى حماية المواطنين من التضليل وضمان حصولهم على معلومات صحيحة قبل اتخاذ قرار الشراء.
التزامات الموردين ببيانات السلع
ألزم القانون الموردين بوضع البيانات الأساسية على السلع وفقًا للمواصفات القياسية المصرية، على أن تكون مكتوبة باللغة العربية وبطريقة واضحة يسهل قراءتها وفهمها. ويجب أن تتناسب البيانات المعروضة مع طبيعة كل منتج وتحقق الغرض منها عند الإعلان أو العرض للبيع أو التعاقد.
ضوابط الإعلان عن الأسعار
نصت المادة 7 من قانون حماية المستهلك على التزام المورد بالإعلان عن الأسعار بصورة واضحة للمستهلكين، سواء للسلع المعروضة للبيع أو الخدمات المقدمة. ويشترط أن يشمل السعر المعلن الضرائب والفرائض المالية التي يفرضها القانون، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، لضمان معرفة المستهلك بالقيمة الفعلية التي سيتحملها دون تكاليف غير معلنة.
عقوبات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه
حددت المادة 64 عقوبات مالية على الموردين المخالفين للأحكام المنظمة للإعلان عن الأسعار والبيانات والمواصفات، شملت المواد 3 و4 و5 و6 و7. وتتراوح الغرامة بين 10 آلاف جنيه و500 ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر. وتعكس هذه العقوبات توجه القانون نحو إلزام الموردين بتقديم معلومات صحيحة وواضحة، ومنع الإعلانات المضللة أو الأسعار غير المعلنة.



