أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الوثائق الصادرة عن الدولة تصبح حجة على الكافة، ولا يجوز للمفتي التدخل من تلقاء نفسه لتصحيح مسارها أو الحكم بخطئها، موضحًا أن الفصل في الأخطاء المادية الواردة في هذه الوثائق يدخل في اختصاص القضاء.
ولاية المفتي تأتي عبر إحالة القاضي
أوضح شوقي علام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ولاية المفتي في مثل هذه المسائل لا تنعقد من تلقاء نفسه، وإنما تأتي من خلال إحالة القاضي للمسألة إلى دار الإفتاء أو المفتي، لبحثها وإبداء الرأي الشرعي فيها، مشيرًا إلى وجود حدود واختصاصات ينبغي مراعاتها بين الفتوى والقضاء.
جدل فقهي قديم حول إفتاء القاضي
أشار الدكتور شوقي علام إلى أن مسألة الفصل بين اختصاص القاضي في الحكم واختصاصه في الإفتاء كانت محل نقاش بين العلماء قديمًا، حتى مع افتراض امتلاك القاضي الملكة العلمية التي تؤهله للاجتهاد في مختلف أبواب الفقه، إذ طُرح التساؤل حول مدى جواز أن يفتي القاضي لمن يسأله، خاصة في المسائل التي قد تتحول إلى نزاع أمامه.
تحفظ العلماء على إفتاء القاضي في المعاملات والجنايات
أضاف علام أن عددًا من العلماء تحرجوا من إفتاء القاضي في أبواب المعاملات والجنايات والأحوال الشخصية والمواريث، لما قد يترتب على ذلك من تعارض بين الفتوى والحكم إذا عُرضت المسألة ذاتها عليه لاحقًا في دعوى قضائية، بينما لم يروا الحرج نفسه في إفتائه في مسائل العبادات التي لا يُتصور فيها عادةً تنازع الخصوم.
مخاطر استغلال الفتوى والتحايل بها
لفت الدكتور شوقي علام إلى أن سبب هذا التحفظ هو احتمال استغلال الخصوم للفتوى أو التحايل بها، بما قد يضع القاضي في موقف يُتهم فيه بالتناقض إذا أصدر حكمًا يخالف ما سبق أن أفتى به في المسألة نفسها، مؤكدًا أهمية ضبط العلاقة بين الفتوى والقضاء، وعدم تدخل كل جهة في اختصاص الأخرى.



