أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن مسألة الطلاق الصوري الذي يلجأ إليه البعض للاحتفاظ بمكاسب أو تجنب فقدان مزايا معينة، تثير خلافًا فقهيًا جوهريًا يتعلق بكيفية التعامل مع العقود والألفاظ المستخدمة فيها، وما إذا كان الحكم يُبنى على ظاهر اللفظ أم على قصد صاحبه.
اختلاف الفقهاء في الاعتداد بألفاظ العقود
أوضح علام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفقهاء اختلفوا في الاعتداد بألفاظ العقود الظاهرة أو الرجوع إلى مقاصد المتعاقدين، مشيرًا إلى أن هذا الخلاف ينعكس مباشرة على الحكم بصحة العقد أو بطلانه.
المذهب الحنفي والمالكي: العبرة بالمعاني
استقر المذهب الحنفي على قاعدة "العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني"، وهو ما يتفق في هذا الاتجاه مع المذهب المالكي، حيث يُنظر إلى مقاصد أصحاب العقود عند تحديد الحكم، وقد يختلف ذلك عن اتجاهات فقهية أخرى، ومنها المذهب الشافعي.
استشهاد بقاعدة الإمام السيوطي
استشهد الدكتور شوقي علام بطرح الإمام السيوطي للقاعدة بصيغة استفهامية: "هل العبرة في العقود للمعاني أم للألفاظ والمباني؟"، موضحًا أن اختلاف الفقهاء في هذه المسألة يتعلق بالمنهج الذي يُتبع في فهم العقود وتحديد آثارها الشرعية.



