شهد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، أعمال جلسة الدائرة التاسعة بمحكمة القضاء الإداري المنعقدة إلكترونيًا، لمتابعة تطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني عمليًا والوقوف على كفاءة تشغيلها في بيئة العمل القضائي الفعلية.
متابعة مباشرة للتحول الرقمي
رافق رئيس مجلس الدولة كل من المستشار مصطفى حسين أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع، والمستشار ناصر رضا نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، ورئيس الإدارة العامة للتحول الرقمي ونظم المعلومات. كما شهد جانبًا من أعمال التدريب المخصصة لأعضاء المحاكم على استخدام المنظومة، ومتابعة التعريف بآليات العمل عليها وتطبيقاتها العملية، والوقوف على مدى جاهزية الأعضاء للتعامل معها.
توسيع نطاق التشغيل التجريبي
أعلن مجلس الدولة عن قرار توسيع نطاق التشغيل التجريبي لنظام التقاضي الإلكتروني، ليشمل المحكمة الإدارية للتربية والتعليم وملحقاتها، والمحكمة التأديبية للصحة، في خطوة جديدة نحو التوسع التدريجي في تطبيق المنظومة بمختلف محاكم المجلس.
تكامل مع النيابة الإدارية
انطلاقًا من وثيقة استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة الموقعة بين وزارة العدل ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، جرى تفعيل الربط التقني بين المحكمة التأديبية للصحة والنيابة الإدارية، بما يتيح رفع الدعوى التأديبية إلكترونيًا بالكامل، وإرفاق المستندات، ومتابعة الدعوى، والإخطار بمواعيد الجلسات والأحكام، وهو ما يمثل تقدمًا ملموسًا في تكامل منظومة العمل بين الجهات والهيئات القضائية، ويسهم في اختصار الإجراءات وتسريع تداول المستندات والحد من الاعتماد على المعاملات الورقية.
إشادة بدور القوات المسلحة
أعرب المستشار رئيس مجلس الدولة عن خالص شكره وتقديره لإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، مثمنًا دورها المحوري في تأمين استقرار الاتصال وكفاءة الشبكة واستمرارية عملها، وما تقدمه من دعم فني متواصل ومتابعة لحظية دون انقطاع، من خلال مركز البيانات والحوسبة الحسابية P1، بما يسهم في ضمان انتظام تشغيل منظومة التقاضي الإلكتروني.



