أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن توطين الصناعات الطبية يمثل أحد التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مع اهتمام خاص بتصنيع الأجهزة الطبية الثقيلة والمتطورة محليًا.
اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية
كشف الوزير خلال لقاء تلفزيوني عن زيارة أجراها إلى كوريا الجنوبية أسفرت عن اتفاق مع إحدى كبرى الشركات الطبية لإرسال وفد متخصص إلى مصر لبحث فرص التصنيع المحلي للأجهزة المتقدمة. وأشار إلى أن الوزارة تجري اتصالات مع شركات عالمية كبرى، من بينها "جنرال إلكتريك" و"سيمنس" و"فيليبس"، للتعاون في تصنيع الأجهزة التشخيصية داخل مصر، بما يشمل أجهزة الأشعة والرنين المغناطيسي والمسح الذري.
خطط تشمل أجهزة علاج الأورام
أوضح عبد الغفار أن خطط التصنيع لا تقتصر على الأجهزة التشخيصية فقط، بل تشمل أيضًا أجهزة المعجل الخطي المستخدمة في علاج الأورام، إلى جانب التوسع في إنتاج الأجهزة التقليدية مثل أجهزة الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية "السونار".
مصانع محلية بدأت الإنتاج
أكد الوزير وجود ثلاثة أو أربعة مصانع تعمل بالفعل في مجال تصنيع بعض الأجهزة الطبية محليًا، موضحًا أن مصنعين منها بدءا بالفعل في طرح منتجاتهما بالسوق، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مسار توطين الصناعة.
أهداف استراتيجية لتقليل الاستيراد
شدد وزير الصحة على أن الهدف من نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي يتمثل في تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض الضغط على العملة الأجنبية، مع بناء قاعدة صناعية وطنية قوية في مجالات الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية الحديثة. وأوضح أن مصر لا تستهدف الاكتفاء الذاتي الكامل من جميع المنتجات الطبية، وإنما تسعى إلى تقليص الاعتماد على الخارج إلى أدنى مستوى ممكن، مع إعطاء الأولوية للمنتجات المصنعة محليًا وخاصة التي تعتمد على مكونات مصرية.
