استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفودًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظتي شمال سيناء والشرقية، في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة الملفات الخدمية واحتياجات المواطنين.
تفاصيل مطالب النواب
ضم وفد شمال سيناء النواب: موسى عكيرش، سعيد العماري، علي الجعيل، أحمد القصلي (مجلس النواب)، وسلامة الرقيعي، فايز أبو حرب (مجلس الشيوخ). بينما ضم وفد الشرقية النائبة مروة هاشم، الدكتورة سحر عتمان، الدكتور عبدالباقي تركيا، محمد سامي شهدة، الدكتور نبيل العطار، مصطفى عمر، جلال القادري (مجلس الشيوخ).
تناولت اللقاءات طلبات عدة أبرزها: تخفيض رسوم تقنين أراضي الدولة للحالات الأولى بالرعاية، دفع وتيرة العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء وسرعة تعديل القانون، زيادة الاعتمادات المالية للخطة الاستثمارية للمحافظتين، وتوفير كشافات إنارة للطرق المحلية والشوارع الرئيسية والفرعية. كما طالب النواب بدعم مالي لرفع كفاءة ورصف الطرق المحلية، وتحديث الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وتحسين مشروعات البنية التحتية (الصرف الصحي ومياه الشرب)، وتبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة مع مراعاة الظروف الاجتماعية في شمال سيناء.
شملت المطالب أيضًا دعم منظومة المخلفات بالمعدات اللازمة لتحسين النظافة، والتنبيه على الشركات المنفذة لمشروعات البنية التحتية بضرورة إعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء، ونقل مطالب مواطني الشرقية بشأن ملف الجبانات وتخصيص أراضٍ لمشروعات النفع العام، والمشاركة في إعداد الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل.
توجيهات الوزيرة وخطوات التنفيذ
أكدت الدكتورة منال عوض اهتمام الوزارة بملفات التصالح والتقنين والنظافة، مشيرة إلى التنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومحافظي المحافظتين لفحص طلبات التقنين ومراعاة الظروف الاجتماعية. وأوضحت أن الوزارة ستبدأ خلال الشهر الجاري التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لرفع كفاءة عدد من الطرق المحلية، مع المتابعة المستمرة لملف إعادة الشيء لأصله وتنفيذ الكتب الدورية ذات الصلة.
كشفت الوزيرة عن إصدار كتاب دوري للمحافظين بأهمية التعاون مع النواب في مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية لمراعاة مطالب المواطنين. كما وجهت القطاعات المعنية (التخطيط والتنمية المتكاملة، التفتيش والرقابة، المراجعة الداخلية والحوكمة) بفحص الشكاوى التي أثارها النواب والرد السريع عليها، وكلفت قطاع الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية بدراسة 69 طلبًا مقدمًا من أعضاء المجلسين بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لسرعة تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات.



