حذّرت وزارة الداخلية اليمنية الناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والشخصيات العامة من التورط في الترويج لدعاية الفصائل اليمنية أو تبرير جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب اليمني. وأكدت الوزارة في بيان لها أن حرية التعبير حق مكفول، لكنها لا تبيح التحريض أو دعم الإرهاب أو تضليل الرأي العام، مشددة على أن كل من يثبت تورطه سيواجه المساءلة القانونية.
تفاصيل البيان
نبهت الوزارة من مغبة الانخراط في الترويج للدعاية المضللة، أو تبييض جرائم الفصائل، أو تبرير أعمال القتل والتدمير والتشريد والتنكيل والترويع والحصار واستهداف المدنيين. كما حثت على عدم التحريض والتعبئة والحشد والتجنيد لصالح هذه الفصائل، أو تقديم التمويل والإسناد والدعم بأي صورة كانت، أو المساهمة في تزييف الحقائق وصناعة روايات مضللة تستهدف تضليل الرأي العام والتغطية على جرائم إرهابية بحق اليمنيين.
أوضحت الوزارة أن خطورة هذه الممارسات تتجاوز حدود الحياد الإعلامي أو الاختلاف في المواقف، لتصل إلى الإسهام في منظومة الفعل الإرهابي والإجرامي للفصائل، من خلال توفير غطاء دعائي ومعنوي لجرائمها وانتهاكاتها الجسيمة، بما في ذلك القتل والتهجير القسري والحصار والتجويع، فضلاً عن توظيف الإعلام لتبرير تلك الجرائم وتشويه الحقائق.
الفرق بين حرية التعبير ودعم الإرهاب
أكدت الوزارة أن حرية الرأي والتعبير والنشر حقوق مكفولة ومحمية بموجب الدستور والقوانين، وستعمل الأجهزة الأمنية على توفير الحماية اللازمة لممارستها. غير أنها شددت على وجود فرق واضح بين ممارسة هذه الحقوق وبين التحول إلى أدوات دعائية وترويجية للفصائل الإرهابية، مشيرة إلى أن حرية التعبير لا تعني توفير غطاء للجرائم الإرهابية أو تجاوز القانون، ولا تعفي من المساءلة القانونية كل من يثبت تورطه في دعم الإرهاب الحوثي.
دعوة للاستفادة من العفو العام
دعت الوزارة كافة الناشطين والمؤثرين والشخصيات العامة إلى اغتنام فرصة العفو العام الصادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومراجعة مواقفهم وتصحيح مساراتهم والعودة إلى صف الوطن والشرعية، مشيرة إلى أن زملاء لهم بادروا بالاستفادة من هذه الدعوة وصححوا مواقفهم.
إجراءات قانونية وقوائم سوداء
أتمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى أن الجهات المختصة ستقوم بإعداد قائمة سوداء بأسماء كل من يثبت تورطه في المشاركة أو المساهمة المباشرة في دعم جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية، وتوثيق أدوارهم وإحالة بياناتهم إلى الجهات المعنية، وتعميمها عبر القنوات الرسمية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، ضماناً للمساءلة وعدم إفلات المتورطين من العدالة.
في سياق متصل، أعرب سفير اليمن بالقاهرة عن تقدير بلاده للمواقف المصرية الثابتة تجاه قضية الشعب اليمني، بينما نفت دمشق إرسال قوات سورية إلى اليمن. كما شهد سوق الوازعية في تعز قصفاً أسقط عشرات المدنيين، وسط تبادل اتهامات بين الحكومة اليمنية والحوثيين.



