أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحل أزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، المعروفين بـ"الدهابة"، وتقنين أوضاعهم، مؤكدين أنها خطوة جادة تسهم في تعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية وحماية حقوق المواطنين.
دمج الأنشطة غير المنظمة في الاقتصاد الرسمي
أكد النائب محمد مظلوم، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية تعكس توجه الدولة نحو معالجة الملفات المجتمعية والاقتصادية برؤية متكاملة تضع المواطن وحماية مصادر رزقه في مقدمة الأولويات. وأوضح أن تقنين أوضاع العاملين في هذا القطاع يمثل خطوة مهمة لدمج الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة في المنظومة الرسمية، بما يضمن حقوق العاملين وأبناء المناطق المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة وثرواتها الطبيعية.
أشار مظلوم إلى أن تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب تحت إشراف الدولة يفتح آفاقًا جديدة للعمل والإنتاج والاستثمار، مؤكدًا أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات المعنية وممثلي القبائل والعائلات للوصول إلى آليات واضحة تحقق التوازن بين مصالح المواطنين ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
حماية حقوق أبناء الجنوب والثروات القومية
من جانبه، أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن التحركات الجارية لتقنين أوضاع "الدهابة" تمثل خطوة مهمة لتنظيم هذا النشاط الحيوي، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على ثروات الدولة المصرية وحماية حقوق أبناء مناطق الجنوب. وقال إن التوجيهات الرئاسية تعكس حرص القيادة السياسية على التعامل مع الملفات التي تمس حياة المواطنين ومصادر رزقهم من خلال حلول عملية تحقق الصالح العام.
أضاف جبيلي أن تقنين الأوضاع يسهم في الحد من التنقيب العشوائي، وتعزيز الرقابة على عمليات استخراج الذهب، وضمان الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل مستقرة لأبناء الجنوب. وشدد على ضرورة وضع آليات واضحة وميسرة لمنح التراخيص، ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في هذا النشاط.
نموذج للتعاون بين الدولة والمجتمع
في السياق ذاته، أشاد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، بالتوجيهات الرئاسية الداعمة لمبادرة اتحاد القبائل والعائلات المصرية، مؤكدًا أنها تجسد رؤية القيادة السياسية في التعامل مع القضايا المجتمعية والاقتصادية من منظور شامل يوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.
أوضح أبو الفتوح أن التحرك نحو تقنين أوضاع العاملين بقطاع التنقيب عن الذهب يمثل خطوة مهمة لدمج الأنشطة غير المنظمة داخل الاقتصاد الرسمي، وفتح آفاق جديدة أمام أبناء المناطق التي تزخر بالثروات التعدينية، بما يتيح لهم ممارسة أنشطتهم بصورة قانونية وآمنة. وأشار إلى أن مبادرة اتحاد القبائل والعائلات المصرية تمثل نموذجًا إيجابيًا للتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة والقوى المجتمعية.
شدد وكيل لجنة الزراعة على أن تنظيم قطاع التنقيب عن الذهب يحقق مكاسب متعددة، في مقدمتها توفير الحماية القانونية للعاملين، والحد من الممارسات العشوائية، وتعزيز الرقابة على استخراج الثروات المعدنية، بجانب زيادة مساهمة هذا النشاط في الناتج الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستقرة لأبناء المناطق المعنية.



