أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع مواد البناء يمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، وفي مقدمته صناعة الأسمنت لدورها المحوري في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان والتوسع العمراني والمشروعات القومية الكبرى، فضلًا عن مساهمتها المباشرة في دفع معدلات النمو الاقتصادي.
إعادة تشغيل خط الإنتاج الخامس بعد توقف 7 سنوات
جاء ذلك خلال كلمة الوزير، التي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، خلال مراسم إعادة تشغيل خط الإنتاج الخامس بمصنع شركة هولسيم مصر للأسمنت في العين السخنة، باستثمارات تجاوزت 1.3 مليار جنيه، بعد توقف استمر نحو 7 سنوات. وشهدت المراسم حضور ممثلي السفارة السويسرية في مصر، وعدد من شركاء الشركة من القطاعين العام والخاص، إلى جانب قيادات مجموعة هولسيم العالمية والمحلية، وفي مقدمتهم ميليان غوتوفيتش، الرئيس التنفيذي لمجموعة هولسيم العالمية، وخالد الدكاني، الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا بالمجموعة، والمهندس مدحت إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة هولسيم مصر.
أوضح الوزير أن استئناف تشغيل الخط يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، ويعكس التطورات التي يشهدها القطاع الصناعي المصري لتعزيز الطاقات الإنتاجية وإعادة تشغيل الأصول الصناعية المتوقفة. وأشار إلى أن المشروع يوفر نحو 560 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدًا أن إعادة تشغيل الخطوط الإنتاجية المتوقفة تمثل أحد المسارات المهمة للاستفادة من الإمكانات الصناعية المتاحة.
مصر تمتلك 19 شركة أسمنت متعددة الجنسيات
أكد وزير الصناعة أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية في صناعة الأسمنت، تضم 19 شركة، وصفها بأنها جميعًا شركات متعددة الجنسيات، وهو ما يعكس جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الصناعية. وأوضح أن هذه القاعدة الإنتاجية تعزز مكانة مصر بين الدول المنتجة للأسمنت، حيث تحتل المركز الثامن عالميًا والأول على مستوى أفريقيا.
أشار إلى أن السوق المصرية تتمتع بمزايا تجعلها وجهة واعدة للاستثمارات الصناعية طويلة الأجل، في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة الموانئ، والبنية التحتية اللوجستية، فضلًا عن توافر العمالة المؤهلة وسهولة النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ولفت إلى أن مجموعة هولسيم العالمية تدير في مصر واحدًا من أكبر مصانع الأسمنت على مستوى العالم.
الطاقة عنصر حاسم في تنافسية صناعة الأسمنت
أشار هاشم إلى أن الطاقة تمثل أحد المحددات الرئيسية للقدرة التنافسية للصناعة المصرية، نظرًا لتأثير توافرها وتكلفتها بصورة مباشرة على تكاليف الإنتاج، ومن ثم على أسعار المنتجات النهائية وقدرتها على المنافسة. وأكد أن وزارة الصناعة تولي أهمية كبيرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها أحد العوامل الأساسية لتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
التوسع في الوقود البديل ومشتقات المخلفات
أكد الوزير أن الوزارة تشجع بقوة التوسع في استخدام مصادر الوقود البديل داخل المنشآت الصناعية، وفي مقدمتها الوقود المشتق من المخلفات (RDF)، باعتباره أحد المسارات الداعمة لكفاءة استخدام الموارد وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. وأشاد بالجهود التي تبذلها شركة هولسيم في مجالات حماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، من خلال منصة جيوسايكل (Geocycle)، المتخصصة في استخدام الوقود البديل.
أوضح أن مصر تمتلك بالفعل خبرات صناعية رائدة في هذا المجال، مشيرًا إلى تطلع وزارة الصناعة إلى جذب المزيد من الاستثمارات في أنشطة معالجة المخلفات وإعادة تدويرها وتحويلها إلى مصادر بديلة للطاقة. وأكد أن التوسع في استخدام الوقود المشتق من المخلفات يسهم في تعزيز كفاءة تشغيل المنشآت الصناعية، إلى جانب دعم التوجه نحو ممارسات إنتاجية أكثر استدامة.
استراتيجية متوازنة لزيادة الإنتاج والصادرات
أكد هاشم أن مصر تمتلك طاقات وقدرات صناعية كبيرة تؤهلها لخدمة الأسواق الإقليمية والدولية، مشددًا على ضرورة التعامل مع هذه الإمكانات من خلال رؤية متكاملة تحقق التوازن بين متطلبات السوق المحلية وفرص التوسع في التصدير. وأوضح أن هذه الرؤية تقوم على ثلاثة أبعاد رئيسية، تشمل تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، وزيادة الصادرات وتعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على توافر المنتجات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتجنب أي ضغوط غير مبررة على الأسعار.
المسؤولية المجتمعية معيار أساسي لنجاح الشركات الصناعية
أكد الوزير أن المسؤولية المجتمعية للشركات تمثل أحد العناصر الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشددًا على أن نجاح المنشآت الصناعية الكبرى لا ينبغي أن يقاس فقط بحجم الإنتاج أو الاستثمارات أو الصادرات. وأوضح أن تقييم أداء الشركات يجب أن يمتد إلى قياس أثرها الإيجابي في المجتمعات المحيطة بها، ومدى مساهمتها في دعم التنمية المحلية وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان.
دعا الشركات العاملة في مصر إلى مواصلة تعزيز دورها المجتمعي وتفاعلها مع المناطق المحيطة بمواقع الإنتاج، بما يضمن تحقيق منفعة متبادلة بين المنشآت الصناعية والمجتمعات المحلية. وأكد أن الاستثمار في العنصر البشري وتنمية المهارات يمثل أحد الجوانب المهمة في بناء قاعدة صناعية قادرة على الاستمرار والتطور.
وزارة الصناعة تؤكد دعم المستثمرين الجادين
في ختام كلمته، وجه المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، التهنئة إلى شركة هولسيم مصر للأسمنت بمناسبة إعادة تشغيل خط الإنتاج الخامس بمصنعها في العين السخنة، مشيدًا بهذا الإنجاز وما يمثله من إضافة للطاقات الإنتاجية للقطاع الصناعي. وأكد أن وزارة الصناعة تولي أهمية كبيرة لشراكتها مع المستثمرين الصناعيين الجادين، وتحرص على مواصلة تقديم الدعم اللازم لهم، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات الصناعية وزيادة القدرات الإنتاجية.


