قدمت مؤسسات حقوقية دولية إحاطة رسمية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تطالبه فيها بفتح تحقيق خاص في جرائم الإبادة الإنجابية في قطاع غزة وعموم فلسطين.
إحاطة رسمية للمدعي العام
أكدت الإحاطة أن الطلب يأتي للتذكير بنمط خطير من الانتهاكات لم يقتصر على تدمير المنشآت الصحية، بل امتد ليشمل مستشفيات الولادة ومراكز الإخصاب والخصوبة، واستهداف النساء الحوامل والمواليد الجدد، وتخريب الأجواء وإفساد الظروف الصحية والإنسانية الضرورية لاستمرار الحياة والإنجاب.
استهداف المنشآت الصحية الإنجابية
أشارت المؤسسات إلى أن استهداف الصحة الإنجابية يتجاوز الاعتداء على المرافق الطبية، باعتباره مساسًا مباشرًا بالحق في الحياة والصحة والإنجاب، وتهديدًا لمستقبل المجتمع الفلسطيني وأجياله القادمة.
تقارير أممية وحقوقية مستندة
استندت الإحاطة إلى تقارير أممية وحقوقية، من بينها تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الصادرة في مارس وسبتمبر 2025، فضلًا عن تقارير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمنتدى الدولي للعدالة وغيرها من الوثائق التي ترصد الانتهاكات المرتبطة بالحق في الصحة والحياة والإنجاب.



