واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها لاسترداد الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة، ونفذت اللجنة المشتركة قرارات سحب عدد من قطع الأراضي في مدينتي العاشر من رمضان وبدر، وعدد من الوحدات في مجمع عرب العوامر الصناعي بأسيوط، يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، بعد رصد تجاوز البرامج الزمنية المعتمدة للبناء والتشغيل ومخالفة اشتراطات التخصيص.
استناد إلى تقارير فنية وزيارات ميدانية
أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن قرارات السحب استندت إلى التقارير الفنية ونتائج الزيارات الميدانية التي أظهرت عدم التزام المخصص لهم بالجداول الزمنية رغم حصولهم على مهل إضافية وتيسيرات لتوفيق أوضاعهم. وأشارت إلى أن تكثيف الحملات في العاشر من رمضان وبدر يأتي لأهمية المدينتين باعتبارهما من أكبر القلاع الصناعية في مصر، مع تزايد الطلبات الاستثمارية واحتياجات المشروعات القائمة للتوسع.
خطة أوسع لإعادة طرح الأصول المعطلة
يأتي هذا التحرك ضمن خطة أعلنتها الهيئة في يونيو الماضي لسحب الأراضي والوحدات التي لم يثبت أصحابها الجدية في التنفيذ أو التشغيل بعد استنفاد المهل الممنوحة، مع إعادة طرحها لمستثمرين جادين. وشددت رئيس الهيئة على استمرار الحملات في المناطق والمجمعات الصناعية بمختلف المحافظات.
ضوابط للمهل الممنوحة للمشروعات المتعثرة
أصدر وزير الصناعة خالد هاشم القرار رقم 171 لسنة 2026 متضمنًا ضوابط للمهل الممنوحة للمشروعات المتعثرة، بحيث تحصل المشروعات التي نفذت 75% فأكثر من أعمال البناء على مهلة تصل إلى 6 أشهر، وتصل المهلة إلى 12 شهرًا للمشروعات التي نفذت من 50% إلى أقل من 75%، و18 شهرًا للمشروعات التي تقل نسبة تنفيذها عن 50%. ومنح القرار المشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تثبت الجدية مهلة نهائية لا تتجاوز 3 أشهر قبل إلغاء التخصيص وسحب الأرض وإعادة طرحها.
التحدي الحقيقي: سرعة إعادة التخصيص والتشغيل
يبقى التحدي الحقيقي بعد استرداد الأراضي هو سرعة إعادة تخصيصها وقدرة المستثمرين الجدد على تحويلها إلى مصانع عاملة، إذ ترتبط إقامة مصنع جديد بتوافر التمويل وسرعة استخراج التراخيص وتوصيل المرافق وتوفير الآلات والمواد الخام والوصول إلى الأسواق. ولم تحدد البيانات المعلنة عن حملة 13 نوفمبر إجمالي المساحات المستردة أو عدد المستثمرين المتضررين أو الجدول الزمني لإعادة الطرح والتشغيل، وهي أرقام ضرورية لتقييم الأثر الاقتصادي الفعلي.


