أخلت السلطات الإيطالية 6358 مدرسة في أنحاء البلاد בעקבות موجة تهديدات زائفة بالقنابل، تبيّن أنها انطلقت من عنوان بريد إلكتروني مسروق في تايوان، وأُرسِلت عبر نظام آلي قادر على بث ما بين 200 و300 رسالة في الثانية.
تفاصيل التحقيق الحكومي
كشفت معلومات عرضتها الأجهزة الأمنية خلال اجتماع ترأسته رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني مع قادة المعارضة، أن المهاجمين استغلوا عنوان بريد إلكتروني تايواني تعرض للاختراق، وأتاحوه عبر شبكة الإنترنت المظلم، ما مكّنهم من الوصول إلى آلاف المستلمين خلال دقائق معدودة.
تايوان مصدر ظاهر لا منفذ بالضرورة
شدّد التقرير على أن ظهور عنوان تايواني لا يعني أن المنفذين يحملون جنسيتها، إذ يمكن استخدام حسابات مسروقة وبنى رقمية مخترقة لإخفاء المصدر الحقيقي وتوجيه الشبهات نحو دول لا علاقة لها بالعملية. وتتمثل المعضلة الرئيسية في أن تتبع المسار التقني للرسائل لا يؤدي بالضرورة إلى تحديد الجهة التي خططت للهجوم أو مولته.
اشتباه سياسي بدور روسي
كان وزير الخارجية أنطونيو تاجاني الأكثر ميلًا لطرح تفسير سياسي، ملمحًا إلى احتمال ارتباط الحملة باستراتيجية أوسع لزعزعة الاستقرار تقف وراءها روسيا، مستندًا إلى عمليات حرب هجينة نُسبت إلى جهات موالية لموسكو في دول أوروبية عدة. غير أن الصحيفة أوضحت أن هذا الطرح لا يزال مجرد احتمال دون أدلة علنية كافية.
تحذيرات من التسرع في الاتهام
حذر نائب وزير رئاسة الوزراء ألفريدو مانتوفانو من التسرع في تحديد المسؤوليات، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية لا تملك حاليًا ما يكفي لتحديد الجهة المنفذة بصورة قاطعة، وأن "أي جهاز شرطة أو استخبارات في العالم لن يكون قادرًا اليوم على القيام بذلك". وأشار إلى أن الاشتباه في وجود صلة روسية قد يكون بدوره عملية تضليل.
ميلوني: لا فرضيات دون أدلة قوية
أكدت ميلوني أنها لا تعتزم تبني أي فرضيات "من دون أدلة قوية"، ما يعكس غياب موقف حكومي موحد بشأن الجهة المحتملة. وناقش المشاركون أدوار أجهزة الاستخبارات، والتمويل المخصص للأمن السيبراني، والاحتمالات المتعلقة بالمسؤوليات الدولية، بينما التزم ماتيو سالفيني الصمت دون توضيح موقفه.
هجوم بسيط تقنيًا وواسع التأثير
تكمن خطورة الحادثة في حجم التأثير مقارنة ببساطة الوسائل: عنوان بريد مخترق، نظام آلي للإرسال، ومحتوى تهديدي، كانت كافية لإخلاء آلاف المدارس واستنفار قوات الأمن وعقد اجتماع استثنائي بين الحكومة والمعارضة. ولا يزال المحققون يسعون لتحديد ما إذا كان الهدف نشر الخوف، أو اختبار قدرة المؤسسات على الاستجابة، أو تنفيذ جزء من حملة أوسع للضغط السياسي.



