واصل سعر الذهب في مصر تراجعه الحاد لليوم الثالث على التوالي مع بداية التعاملات المسائية اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، وسط موجة هبوط قوية ضربت سوق الصاغة خلال الأيام الماضية، بعدما فقد جرام الذهب نحو 10 جنيهات على الأقل في آخر تحركاته، بينما وصلت خسائر عيار 21 إلى 260 جنيهًا خلال أسبوع واحد، و1700 جنيه من أعلى سعر سجله مارس الماضي، في تطور يعكس تأثير التراجعات العالمية وتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
تراجع حاد في الأسعار المحلية
سجل سعر الذهب اليوم في مصر مستويات منخفضة مع بداية التعاملات المسائية، بعدما تراجعت الأسعار بنحو 10 جنيهات على الأقل في مختلف الأعيرة، ووصل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5950 جنيهًا. وجاءت الأسعار في آخر تحديث على النحو التالي: عيار 24 سجل نحو 6800 جنيه للشراء و6772 جنيهًا للبيع، وعيار 22 بلغ نحو 6233 جنيهًا للشراء و6207 جنيهات للبيع، وعيار 21 وصل إلى 5950 جنيهًا للشراء و5925 جنيهًا للبيع، وعيار 18 سجل نحو 5100 جنيه للشراء و5078 جنيهًا للبيع، وعيار 14 بلغ نحو 3966 جنيهًا للشراء و3950 جنيهًا للبيع، والجنيه الذهب سجل نحو 47.6 ألف جنيه للشراء و47.4 ألف جنيه للبيع، وأوقية الذهب عالميًا بلغت نحو 3885 دولارًا للشراء و3884 دولارًا للبيع.
الذهب في مصر يفقد 260 جنيهًا خلال أسبوع
شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة من 7 إلى 14 نوفمبر 2026، بعدما فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 260 جنيهًا، منخفضًا من 6210 جنيهات إلى 5950 جنيهًا، بنسبة تراجع بلغت قرابة 4.19%. جاء هذا الهبوط بالتزامن مع انخفاض أوقية الذهب عالميًا بنحو 4.2%، في إشارة إلى ارتباط حركة الأسعار المحلية بالتطورات الدولية، إلى جانب تأثير سعر صرف الدولار أمام الجنيه. بدأ عيار 21 تداولات الفترة عند 6210 جنيهات يوم 7 نوفمبر، قبل أن يسجل ارتفاعات محدودة يومي 8 و9 نوفمبر، ليتحرك بين 6225 و6265 جنيهًا. لكن الاتجاه تغير يوم 10 نوفمبر، عندما تراجع السعر إلى نحو 6150 جنيهًا، فاقدًا 85 جنيهًا في يوم واحد، بالتزامن مع صدور بيانات التضخم الأمريكية. واستمرت الضغوط خلال 11 نوفمبر ليسجل عيار 21 نحو 6100 جنيه، ثم تعرض لانخفاض جديد يوم 12 نوفمبر إلى نحو 5970 جنيهًا، بخسارة يومية بلغت 130 جنيهًا. واستقر السعر قرب 5950 جنيهًا يومي 13 و14 نوفمبر، لتصل الخسائر الإجمالية خلال الأسبوع إلى 260 جنيهًا.
الفجوة السعرية تثير تساؤلات المستهلكين
برزت الفجوة السعرية باعتبارها واحدة من أهم القضايا المؤثرة في سوق الذهب خلال الأسبوع، بعدما اتسعت المسافة بين السعر المحلي والقيمة النظرية للجرام المحسوبة وفق سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار. أظهرت بيانات منصة «آي صاغة» أن الفجوة السعرية سجلت نحو 18.29 جنيهًا بالسالب، بما يعادل 0.29%، يوم 9 نوفمبر، قبل أن تتسع إلى 134.74 جنيهًا، بما يعادل 2.31%، يوم 12 نوفمبر. تعني الفجوة السالبة أن السعر المحلي أعلى من القيمة النظرية المحسوبة بناءً على سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، وهو ما يعني أن المستهلك قد يدفع سعرًا يتجاوز القيمة التي تبررها المتغيرات الأساسية في الأسواق. لا تعني الفجوة المرتفعة بالضرورة أن السعر المحلي سيتراجع حتمًا، لكنها تشير إلى وجود مسافة بين السعر المتداول والقيمة النظرية، وقد يؤدي تقلص هذه المسافة لاحقًا إلى انخفاض السعر المحلي حتى دون تسجيل تراجع جديد في الأوقية، إذا ظلت العوامل الأخرى مستقرة.
تصريحات سعيد إمبابي حول عدالة السعر
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن الفجوة السعرية الحالية ليست أمرًا طبيعيًا أو صحيًا للسوق، معربًا عن عدم رضاه عن وصولها إلى أكثر من 134 جنيهًا للجرام. أوضح أن استمرار هذه الفجوة يعني أن المستهلك لا يستفيد بصورة كاملة من تراجع الأسعار العالمية وتحسن سعر الصرف، بل يظل مطالبًا بدفع سعر أعلى من القيمة النظرية للذهب. أشار إلى أن انخفاض جرام الذهب عيار 21 من 6210 جنيهات إلى 5950 جنيهًا لا يعني تلقائيًا أن السعر أصبح عادلًا أو أن الوقت بات مناسبًا للشراء، مؤكدًا أن المسألة لا تتعلق فقط بمقدار الانخفاض المحلي، وإنما بحجم ابتعاد السعر المتداول عن قيمته النظرية. حذر من أن استمرار الفجوة قد يؤدي إلى تأجيل قرارات الشراء والضغط على حركة التداول، فضلًا عن خلق انطباع بأن السوق المحلية لا تستجيب بصورة كاملة للمتغيرات العالمية.
نصائح للمستهلكين قبل الشراء
وجه سعيد إمبابي مجموعة من النصائح للمستهلكين في ظل التراجعات الحالية، مؤكدًا ضرورة عدم اعتبار انخفاض السعر وحده فرصة مؤكدة للشراء، مع أهمية مقارنة السعر المعلن بالقيمة النظرية للجرام. تضمنت أبرز النصائح: السؤال عن القيمة النظرية لجرام الذهب قبل إتمام عملية الشراء، مقارنة الأسعار بين أكثر من جهة ومحلات صاغة مختلفة، الاستفسار عن قيمة المصنعية والدمغة وأي فروق إضافية قبل الدفع، عدم ضخ كامل السيولة في عملية شراء واحدة إذا كانت الفجوة السعرية سالبة ومرتفعة، اللجوء إلى الشراء على مراحل فقط إذا كانت هناك حاجة فعلية إلى اقتناء الذهب، تجنب الشراء تحت ضغط الخوف من عودة الأسعار إلى الارتفاع، وعدم قبول سعر لا يستطيع المستهلك فهم مكوناته وتفاصيل احتسابه. أكد أن الشفافية تمثل الحل الأساسي لتقليص الفجوة السعرية، وأن مسؤولية تحقيق ذلك مشتركة بين التجار والمنصات والجهات المعنية.
تأثير تحسن الجنيه وتراجع الأوقية عالميًا
ساهم تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار في زيادة الضغوط على أسعار الذهب داخل مصر خلال الفترة محل الرصد، إذ تراجع سعر العملة الأمريكية من نحو 53.97 جنيه يوم 7 نوفمبر إلى قرابة 53.49 جنيه يوم 12 نوفمبر، بانخفاض نحو 48 قرشًا، بما يعادل قرابة 0.89%. تؤثر هذه الحركة بصورة مباشرة في تسعير الذهب محليًا، إذ تعتمد القيمة النظرية للجرام بالجنيه على عاملين رئيسيين، هما سعر أوقية الذهب بالدولار وسعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه. اجتمع خلال الأسبوع عاملان ضاغطان على الأسعار المحلية؛ أولهما انخفاض الأوقية عالميًا، وثانيهما تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وهو ما ساهم في دفع أسعار الذهب إلى مستويات أقل.
بيانات التضخم الأمريكي تضغط على المعدن النفيس
كانت بيانات التضخم الأمريكية المحرك الأبرز لتراجعات الذهب خلال الأسبوع، بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 0.4% على أساس شهري خلال أكتوبر، مقابل توقعات بلغت 0.3%. كما جاءت قراءة التضخم الأساسي أعلى من التوقعات، بعدما سجلت 0.3% مقابل 0.2% متوقعة، وهو ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي. أعادت هذه البيانات تسليط الضوء على احتمالات استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سياسته النقدية المتشددة، خاصة مع صعوبة السيطرة على التضخم بالسرعة التي كانت تأملها الأسواق. تحول تأثير بيانات التضخم خلال الفترة إلى عامل ضغط على الذهب، بدلًا من أن يكون مصدر دعم للطلب عليه باعتباره أداة للتحوط من تراجع القوة الشرائية للعملات.
توقعات جولدمان ساكس المعدلة
خفض بنك «جولدمان ساكس» توقعاته لأسعار الذهب، مستهدفًا وصول الأوقية إلى 4150 دولارًا بنهاية عام 2026، مقابل 4650 دولارًا في تقديراته السابقة، بتراجع قدره 500 دولار. كما خفض البنك مستهدف نهاية عام 2027 إلى 4800 دولار بدلًا من 5400 دولار، مرجعًا هذا التعديل إلى تحول توقعات السياسة النقدية الأمريكية نحو التشدد، مع ترجيح رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر. يرى البنك أن ارتفاع الفائدة قد يقلص جاذبية الذهب كأداة للتحوط من تآكل قيمة العملات، ويعيد تشكيل مراكز المستثمرين وتوقعاتهم. رغم ذلك، يتوقع جولدمان ساكس أن تظل مشتريات البنوك المركزية المحرك الرئيسي لصعود الذهب، مقدرًا مساهمتها في معظم المكاسب المتوقعة، والبالغة نحو 15% حتى نهاية 2027، مع توقع أن يبلغ متوسط مشتريات البنوك المركزية 60 طنًا شهريًا خلال عامي 2026 و2027.
سيناريوهات أسعار الذهب حتى 2027
وضع جولدمان ساكس ثلاثة سيناريوهات محتملة لحركة أسعار الذهب حتى نهاية عام 2027، تختلف وفق مسار أسعار الفائدة الأمريكية والتطورات المالية والاقتصادية العالمية. السيناريو الأساسي: وصول أوقية الذهب إلى 4800 دولار بنهاية 2027، مع إمكانية الحصول على دعم إضافي إذا بدأ خفض الفائدة الأمريكية خلال النصف الثاني من العام. السيناريو السلبي: ألا تتجاوز الأسعار 4660 دولارًا، إذا جرى رفع الفائدة مجددًا في مارس 2027 أو تأجلت التخفيضات المتوقعة. السيناريو الإيجابي: تجدد المخاوف بشأن استدامة المالية العامة، بما يعزز الطلب على الذهب كملاذ للتحوط ويدفع الأسعار إلى مستويات تتجاوز المستهدف الأساسي.
مؤشرات أمريكية مرتقبة وتوقعات الأسبوع المقبل
تترقب الأسواق خلال الفترة من 16 إلى 25 نوفمبر مجموعة من المؤشرات والبيانات الأمريكية التي قد تؤثر على حركة الذهب والدولار، وتعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة. تشمل أبرز المواعيد: 16 نوفمبر كلمة لوارش وبيانات مراكز المضاربين على الذهب، 17 نوفمبر صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية، 18 نوفمبر نشر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، 20 نوفمبر بيانات ثقة المستهلك وتوقعات التضخم، 25 نوفمبر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وبيانات الناتج المحلي الإجمالي. من المرجح أن تظل تحركات الذهب خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر مرتبطة بصورة رئيسية بتطور توقعات السياسة النقدية الأمريكية، ومدى استمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب تحركات الدولار وعوائد السندات. يميل الاتجاه قصير الأجل إلى الحذر مع استمرار الضغوط، دون استبعاد حدوث ارتدادات تصحيحية بعد موجة التراجع الأخيرة. تظل متابعة الفجوة السعرية خلال الأسبوع المقبل أمرًا بالغ الأهمية للمستهلكين، إذ إن عودة السعر المحلي إلى الاقتراب من القيمة النظرية قد تكون أكثر أهمية من مجرد تسجيل انخفاض جديد في السعر المعلن.



