أحالت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، أوراق عامل إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل صديقه بقصد سرقته وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية بطريق أسيوط - البحر الأحمر. وحددت المحكمة جلسة أول دور شهر يناير المقبل للنطق بالحكم.
تفاصيل القضية والوقائع
تعود وقائع القضية رقم 2117 لسنة 2025 جنايات أسيوط الجديدة، إلى ورود بلاغ لقسم شرطة أسيوط الجديدة يفيد بالعثور على جثة ملقاة عند الكيلو 47 بطريق أسيوط - البحر الأحمر. وبالفحص تبين أنها لشخص يدعى "محمد. ع. ح"، 28 عامًا، عامل، مقيم بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح.
أمر مدير أمن أسيوط في ذلك الوقت، اللواء وائل نصار، بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة الرائد مروان جمال، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أسيوط الجديدة، لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها.
اعترافات المتهم وتفاصيل الجريمة
أسفرت تحريات فريق البحث عن أن وراء ارتكاب الجريمة "محمد. ش. أ"، 35 عامًا، عامل، ومقيم بذات الناحية، وهو صديق المجني عليه. وتمكن ضباط المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
خلال تحقيقات النيابة العامة التي باشرها أحمد محمود، وكيل النيابة بمركز الفتح، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية، أوضح فيها أن علاقة تجارية كانت تربطه بالمجني عليه، إذ اعتادا شراء قطع أراضٍ بمدينة أسيوط الجديدة ثم إعادة بيعها واقتسام الأرباح مناصفة.
أضاف المتهم أنه في يوم الواقعة اتصل بالمجني عليه وطلب منه تجهيز مبلغ مالي كبير، مدعيًا الاتفاق مع تاجر ذخيرة على شراء كمية كبيرة لتحقيق أرباح، وأكد أن هذه القصة كانت مختلقة بالكامل بغرض الاستيلاء على أموال المجني عليه.
اتفقتا على اللقاء فجرًا بعد كارتة طريق البحر الأحمر، حيث أخبره المجني عليه بتجهيز مبلغ مليون و200 ألف جنيه، بينما أوهمه المتهم بتجهيز 300 ألف جنيه. تحركا كل بسيارته حتى وصلا إلى الكيلو 47، ثم دخلا أحد المدقات الصحراوية، وطلب المتهم من المجني عليه ترك سيارته والانتقال معه في سيارته ذات الدفع الرباعي.
بعد السير نحو أربعة كيلومترات داخل الصحراء، طلب المتهم من المجني عليه ترك هاتفه ومحفظته، ثم أخرج سلاحًا ناريًا كان مخفيًا خلف المقعد، وأطلق ثلاث طلقات لإقناعه بتجربة السلاح، ثم وجه السلاح إليه وأطلق رصاصة استقرت في عنقه فأودت بحياته في الحال.
التخلص من الأدلة والقبض على المتهم
حاول المتهم حمل الجثمان ودفنه في المنطقة الصحراوية فلم يتمكن، فاستولى على المبلغ المالي وغادر المكان تاركًا الجثمان. وتخلص من هاتف المجني عليه ومحفظته بإلقائهما في إحدى الترع، ثم عاد إلى منزله.
في اليوم التالي تلقى استدعاءً من مركز الشرطة، حيث تم القبض عليه، وأثناء التحقيقات اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة وكشف جميع ملابساتها.
هيئة المحكمة
صدر قرار الإحالة برئاسة المستشار محمد عبد الحميد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسن شلقامي، وإيهاب أحمد دهيس، وعمرو عبد العزيز قرني، وأمانة سر سيد علي بكر وناصر فؤاد.



