كشفت تقارير اقتصادية عن تطور ملحوظ في مساهمة القطاع الصناعي بالاقتصاد المصري، حيث ارتفعت النسبة من 11% إلى أكثر من 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مع مستهدف رسمي للوصول بها إلى أكثر من 25% بحلول عام 2030.
تطور مساهمة القطاع الصناعي
أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الصناعة المصرية شهدت تقدمًا في مجالات الملابس والسيارات والصناعات الهندسية، بالتوازي مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
أدوات دعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات
أشار إلى أن التوسع في استخدام منصة مصر الرقمية، وتفعيل نظام الرخصة الذهبية، واختصار الإجراءات الإدارية لتأسيس المصانع واستخراج التراخيص، تمثل خطوات تستهدف تهيئة مناخ الاستثمار. وقد أسهمت هذه التيسيرات في تقليص وقت بدء النشاط الصناعي إلى فترة تتراوح بين شهرين و6 أشهر، مما يعزز جاذبية القطاع أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
معالجة أوضاع المصانع المتعثرة
في سياق متصل، تتحرك الدولة لمعالجة أوضاع المصانع المتعثرة وإعادة إدخالها إلى دائرة الإنتاج، من خلال التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي المصري، بهدف إزالة العقبات التي تواجه تلك المنشآت والحفاظ على طاقتها الإنتاجية. وقد خُصص أكثر من مليار جنيه للمساهمة في حل مشكلات هذه المصانع، بما يساعد على استمرارية النشاط الصناعي والحفاظ على فرص العمل وزيادة حجم الإنتاج داخل السوق المصرية.
مسارات تحقيق المستهدفات
أكد أن الجمع بين تطوير البنية الصناعية، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، ودعم المصانع المتعثرة، يمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق مستهدفات الدولة لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 25% بحلول عام 2030.


