ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي اجتماعًا أمنيًا طارئًا اليوم السبت، خصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر في محافظة بابل.
إحالة المتورطين إلى القضاء
وجه الزيدي بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك في ضوء نتائج التحقيق التي أكدت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات التهريب ووجود مصافٍ نفطية وحالات تلاعب في هذا الملف.
إعفاء قيادات أمنية وإدارية
قرر رئيس مجلس الوزراء إعفاء عدد من القيادات، شملت: قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.
مسؤولية شاملة عن منع التهريب
أكد الزيدي أن قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات، ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية، يتحملون المسؤولية الكاملة عن أي حالات تهريب للنفط تقع ضمن قواطع مسؤولياتهم، مشددًا على أهمية تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصرين، وأنه لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب من زاخو إلى البصرة.
التزام بحماية المال العام
ثمن رئيس مجلس الوزراء جهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام وتحديد دائرة المسؤولية، مؤكدًا التزام الحكومة بحماية المال العام والتصدي الحازم لعمليات تهريب النفط وإجهاض كل محاولات العبث بالثروة الوطنية في عموم العراق.


