أصدر رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، حزمة قرارات عاجلة تقضي بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، وإحالة المتهمين بالتورط في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر في محافظة بابل إلى القضاء.
جاءت القرارات عقب اجتماع أمني طارئ ترأسه الزيدي لمراجعة نتائج اللجنة المكلفة بالتحقيق، حيث أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، ثبوت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات التهريب ورصد حالات تلاعب في المنطقة.
مسؤولون مشمولون بقرارات الإعفاء
شملت قرارات الإعفاء قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل بوزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في المحافظة، ومدير استخبارات وأمن بابل بوزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية بوزارة النفط.
تحقيقات برلمانية وأمنية متوازية
تعود القضية إلى تقارير استخباراتية كشفت شبهات تهريب للمشتقات النفطية في منطقة جرف الصخر، المعروفة رسميًا باسم جرف النصر، عبر الاستيلاء على النفط ونقله بصهاريج، إضافة إلى الاشتباه في تشغيل مصافٍ غير قانونية. وكانت الحكومة قد شكلت لجنة تحقيق تضم ممثلين عن 11 جهة أمنية ورقابية وتنفيذية، فيما فتح البرلمان تحقيقًا منفصلًا في القضية.
تعزيز الرقابة على الثروة النفطية
تضع قرارات الإعفاء ملف تهريب النفط في بؤرة الاهتمام السياسي والأمني بالعراق، خصوصًا مع ارتباطه بحماية الثروة النفطية وتعزيز الرقابة الحكومية على المناطق التي تشهد نفوذًا لفصائل مسلحة، ووجّه الزيدي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين ومراجعة أوجه القصور في الرقابة على المنشآت النفطية.



