أكد شيخ مشايخ محافظة الكرك الأردنية، عاطف المجالي، أن الأعراف العشائرية في الأردن لا تُطبّق على الجرائم ذات الطابع الإرهابي، مشدداً على أن مثل هذه القضايا لا تخضع لإجراءات الصلح العشائري، بل يقتصر التعامل معها على المسارات القانونية والقضائية.
جلسة النطق بالحكم في هجوم الكرك
من المقرر أن تعقد محكمة أمن الدولة الأردنية، صباح الأحد، جلسة النطق بالحكم في قضية الهجوم المسلح الذي نفذه ثلاثة متهمين على كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك، في 23 أكتوبر الماضي. وأسفر الهجوم، الذي استهدف مشيعين خلال مراسم جنازة داخل الكنيسة، عن مقتل تسعة أشخاص من أبناء عشيرة الهلسا، التي تعد من كبرى العشائر المسيحية في المحافظة، وإصابة ما لا يقل عن 30 شخصاً.
جذور التعايش بين المسلمين والمسيحيين
تحدث المجالي عن الجذور التاريخية والاجتماعية للعلاقات بين العشائر المسلمة والمسيحية في الكرك، مؤكداً أن هذه الروابط ترسخت عبر أجيال، وأن الانتماء الديني لم يكن يوماً معياراً للتعامل بين أبناء المحافظة. وأشار إلى أن الروابط العشائرية والاجتماعية تتجاوز الانتماء الديني، مستشهداً بإقامة أحد أبناء عشيرة البقاعين المسيحية حفل إفطار في شهر رمضان بمناسبة زفاف ابنه قبل عامين، بدعوة أقاربه وأبناء المجتمع المحلي. ولفت إلى أن الوجود المسيحي في الكرك يعود إلى آلاف السنين، وأن أصول بعض العشائر المسيحية تعود إلى الأنباط والغساسنة.
تقليد "محرمة الدم" ورمزيته
تطرق المجالي إلى تقليد "محرمة الدم" المرتبط بمراسم تنصيب شيخ مشايخ الكرك، موضحاً أن هذا التقليد يتطلب موافقة مطران الروم الأرثوذكس من عشيرة الهلسا تحديداً على التنصيب، وإلباس الشيخ "محرمة الدم" حول عنقه، وهي وشاح أحمر يرمز إلى عهد يقوم على وحدة الدم وحماية أبناء المجتمع، مسلمين ومسيحيين. وقال إن دلالة "محرمة الدم" تتمثل في أن "دمي ودمك واحد"، وأن دم المسلمين والمسيحيين في رقبة شيخ مشايخ الكرك.



