إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

أخبار مصر

لميس الحديدي: حادث العياط يكشف خللاً منظومياً في السكك الحديدية

لميس الحديدي: حادث العياط يكشف خللاً منظومياً في السكك الحديدية
أخبار مصر · ١١:٤٢:٥٠ - السبت، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن تفاصيل البيان الأول الذي أصدرته النيابة العامة عقب تحقيقات مكثفة في حادث تصادم قطاري العياط، مشيرة إلى أن البيان أمر بحبس مراقب محطة الرقة وناظر المحطة، والتحفظ على مساعد قائد القطار المصاب لحين استجوابه.

إصابات وحالات حرجة

أوضحت الحديدي خلال برنامجها "الصورة" على فضائية "النهار" أن الإصابات بلغت 125 حالة، خرج منها 45 من المستشفيات، بينما لا تزال إصابات حرقة في العناية المركزة أو تخضع لجراحات.

تعطيل نظام التحكم الآلي

أظهر البيان تعطيل نظام التحكم الآلي في القطار 134 القادم من الجيزة إلى الفيوم، والذي اصطدم بالقطار المتوقف المتجه إلى أسوان. وأكدت شهادات مصابين أن القطار انطلق مسرعًا منذ مغادرته العياط حتى لحظة الحادث.

تقاعس وتلاعب في الدفاتر

أثبت رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات تقاعس مراقب محطة الرقة وناظر المحطة عن متابعة لوحة التحكم، وهو ما يتوافق مع إقرار المتهمين في التحقيقات. كما ثبت بالفحص الفني أن سائق القطار 134 عطل نظام التحكم الآلي، وتبين تلاعب المراقب في دفتر الإشارات لإخفاء دليل التقصير.

تساؤلات حول المنظومة الكاملة

تساءلت الحديدي: "القصة مش خطأ بشري فقط لكن منظومة التشغيل والإدارة والرقابة بها خلل"، مؤكدة أن إنفاق المليارات على جرارات وقطارات جديدة ونظم محدثة دون إنفاق على التدريب البشري والرقابة والمتابعة يجعل الإنفاق يذهب عبثًا.

من يراقب المراقبين؟

شددت على أن القصة لا يجب أن تنتهي عند ناظر المحطة والمراقب، متسائلة: "مين بيتابع المراقب وناظر المحطة؟.. ليه السائق عطل النظام الآلي؟.. إزاي لم يتم اكتشاف ذلك؟"

وزارة النقل أكبر مقترض

أشارت إلى أن وزارة النقل أكبر مقترض في الحكومة، وأن القروض يدفع ثمنها المصريون وتضيق الحيز المالي أمام الإنفاق على القطارات التي يستخدمها عامة الناس.

مطالب المواطن وأسئلة للوزير والبرلمان

أكدت الحديدي أن المواطن المصري يريد مواصلة آمنة وجيدة بسعر معقول توصله شغله وبيته ولا تموته، متسائلة: "هل هي معادلة مستحيلة؟"، ومشددة على أن الأسئلة الحاكمة هي: "ماذا ننفق وكيف ننفق وأين ننفق؟"، وعلى الوزير والبرلمان الإجابة عنها، لأننا نقول نفس الكلام في كل حادثة دون حلول حقيقية.

شارك الخبر: