كشفت عائشة عبدالهادي، وزيرة القوى العاملة السابقة، تفاصيل اتهامها في قضية «موقعة الجمل» المرتبطة بأحداث الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير في 2 فبراير 2011، مستعيدة كواليس التحقيق معها واللحظات التي سبقت صدور قرار إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.
تفاصيل التحقيق والإنكار
أوضحت عبدالهادي، خلال لقائها ببرنامج «الحدث المصري» عبر شاشة «العربية الحدث»، أنها كانت تعتبر الاتهامات الموجهة إليها ظالمة، إلى جانب شكاوى أخرى تتعلق بالكسب غير المشروع. وأضافت أنها خضعت للتحقيق للمرة الأولى ثم غادرت دون اتخاذ إجراءات ضدها، مشيرة إلى أن المحقق سألها عما إذا كان صفوت الشريف قد حرّض على أحداث موقعة الجمل، فأجابت بالنفي مؤكدة أن هذا الكلام لم يحدث.
لحظات إخلاء السبيل
أشارت وزيرة القوى العاملة السابقة إلى أن يوم صدور قرار إخلاء سبيلها شهد عقد جلستين، إحداهما في قضية الكسب غير المشروع والأخرى في قضية موقعة الجمل. وأوضحت أن محاميها أبلغها خلال وجودها بالمحكمة باحتمال احتجازها ونقلها إلى السجن، بينما كان أحد الضباط ممسكًا بالكلابشات، إلا أنها لاحظت تعاطفه من خلال نظراته.
تغير الموقف بعد نحو 10 دقائق عندما أُبلغت بصدور قرار إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، فقام أبناؤها بدفع المبلغ فورًا.
ترتيبات مغادرة المحكمة
كشفت عبدالهادي أن مغادرتها المحكمة جرت بترتيبات خاصة حتى لا يظهر أنها خرجت بكفالة، موضحة أن مدير أمن وزارة العدل سألها عن مكان سيارتها في الوقت الذي كانت فيه سيارة الشرطة متوقفة أسفل المبنى، وجرى إخراج سيارتها من باب آخر ليعتقد الموجودون أنها غادرت في سيارة الشرطة. وأكدت أنها أُخلي سبيلها بالفعل، لكنها واصلت حضور جلسات محاكمتها وكانت تجلس داخل قفص الاتهام.



