يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة غدًا الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
أهداف التعديلات التشريعية
يستهدف مشروع القانون تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق أمن الطاقة ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما يهدف إلى تخفيف الأحمال والضغوط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الكهربائية وتحسين قدرتها على تلبية احتياجات مختلف القطاعات.
تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار
تأتي التعديلات الجديدة في إطار جهود الدولة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات الموفرة للطاقة، بما يدعم خطط التنمية المستدامة.



