شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في فعاليات إطلاق استراتيجية هيئة تنمية الصعيد وخطتها التنفيذية متوسطة الأجل حتى عام 2030، التي أعدها معهد التخطيط القومي بالتعاون مع الهيئة. حضر الفعالية الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى جانب محافظين ونواب محافظين وقيادات محافظات الصعيد، ورؤساء هيئات ومؤسسات حكومية وخاصة، وأعضاء مجلس النواب.
تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل
أكدت الوزيرة أن محافظات الصعيد تتمتع بمقومات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة، حرصت الحكومة على تعظيم الاستفادة منها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل. أوضحت أن التنمية المستدامة تبدأ من التخطيط السليم المبني على دراسة الاحتياجات الواقعية وتحديد الأولويات وفق المزايا التنافسية لكل محافظة، مشيرة إلى إطلاق استراتيجيات تنمية محلية متكاملة حتى 2030 ورؤى تنموية حتى 2040 لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان.
استراتيجية هيئة تنمية الصعيد
أشارت الوزيرة إلى أن الاستراتيجية تمثل إطارًا داعمًا لجهود الوزارة، وتعزز التنسيق الكامل بين الوزارة والهيئة والمحافظات، وتبادل البيانات، والحد من ازدواجية الجهود، وتوجيه الموارد نحو المشروعات الأكثر نفعًا. كشفت عن تنفيذ مشروعات تنموية مع شركاء التنمية، منها التوسع في دعم التصنيع الزراعي وسلاسل قيمة الزيتون بالفيوم، والنباتات الطبية والعطرية ببني سويف، والربط بين القطاع السياحي والمنتجات والحرف المحلية بالأقصر، وتطوير سلاسل قيمة التمور والأنشطة الزراعية بأسوان.
تصريحات رئيس معهد التخطيط القومي
أعرب الدكتور أشرف العربي عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة، مؤكدًا أن الاستراتيجية محطة مهمة في مسيرة العمل التنموي، وتعكس أهمية التخطيط الاستراتيجي في توجيه الموارد بكفاءة، وتحقيق التكامل بين الأولويات الوطنية واحتياجات المواطنين. أوضح أن الاستراتيجية تستند إلى رؤية متكاملة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي والارتقاء بجودة الحياة في إقليم الصعيد، من خلال تنشيط الاقتصاد المحلي، وتحفيز الابتكار والاستثمار وريادة الأعمال، ودعم المناطق الأكثر احتياجًا، وتطوير الأداء المؤسسي للهيئة. أكد أهمية تعزيز التكامل المؤسسي وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص وشركاء التنمية لتوحيد الجهود وحشد الموارد.
أهداف الاستراتيجية ومنهجية الإعداد
استعرض اللواء مهندس عمرو عبد المنعم خلفية إعداد الاستراتيجية وأهدافها، موضحًا أنها تتويج لجهود الهيئة منذ تأسيسها عام 2018، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية وأحكام الدستور (المادة 236)، وقانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030 المحدثة. تستهدف الاستراتيجية وضع رؤية متكاملة لتسريع التنمية الشاملة والمستدامة في محافظات الصعيد العشر، التي تمثل نحو 70% من مساحة مصر ويقطنها قرابة 33 مليون نسمة، من خلال البناء على استثمارات البنية الأساسية منذ 2014 ومعالجة التحديات التنموية. لفت إلى أن الإعداد استند إلى منهجية تشاركية وتشاورية شملت التنسيق مع قيادات الهيئة وفروعها، والاستعانة بالخبراء، وإشراك متخذي القرار بالمحافظات، وتحليل الخطط القومية والقطاعية والمحلية، والاستفادة من المبادرات التنموية القائمة والتجارب الدولية.
جدير بالذكر أن هيئة تنمية الصعيد هيئة عامة خدمية أُنشئت بموجب القانون رقم 157 لسنة 2018، وتهدف إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق صعيد مصر وكفالة تنفيذها، والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لمحافظات الصعيد، وجذب الاستثمارات لتحقيق عوائد تنموية واجتماعية مستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية.



