ينص قانون حماية الآثار المصري على عقوبات مشددة لمواجهة الاعتداء على الآثار والعبث بها، شملت نقل الآثار المملوكة للدولة دون تصريح، والتعدي على المباني والأراضي الأثرية، وتزييف الآثار بقصد الاحتيال.
عقوبات رادعة للمخالفين
وفقًا للمادة 43 من القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من يقوم بأحد الأفعال التالية: نقل أثر مملوك للدولة أو مسجل دون إذن كتابي من المجلس الأعلى للآثار، أو تحويل المباني والأراضي الأثرية إلى مساكن أو حظائر أو مخازن أو مصانع أو زراعتها، أو تزوير أثر بقصد الاحتيال.
مصادرة الآثار والأدوات المستخدمة
تنص المادة أيضًا على معاقبة كل من خالف أحكام المواد 6 و8 و13 و17 و20 من القانون بالعقوبة ذاتها أو بإحداها. وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.



