تقدم النائب ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاستثمار والمالية، لتطوير وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
نظام متدرج للحوافز الضريبية
يستهدف المقترح ربط الحوافز مباشرة بحجم رأس المال المسدد فعليًا ومعدلات الإنتاج والتصدير والتشغيل ونسب المكون المحلي، بدلًا من الاعتماد على حجم الاستثمارات المعلنة فقط. يتضمن النظام المقترح شرائح تتراوح مدتها بين 3 و10 سنوات، تبدأ من استثمارات مسددة بقيمة 10 ملايين دولار في السنة الأولى، وتصل إلى 10 سنوات للمشروعات التي يبلغ رأسمالها المسدد 700 مليون دولار فأكثر، مع زيادة الحدود الرأسمالية المطلوبة خلال السنتين الثانية والثالثة لتحفيز سرعة ضخ رؤوس الأموال.
حوافز إضافية للتصدير والمكون المحلي
يمنح الاقتراح سنة إضافية للمشروعات المصدرة لما يتراوح بين 25% وأقل من 50% من إنتاجها، وسنتين عند بلوغ الصادرات 50% فأكثر. كما يمنح سنة إضافية للمشروعات التي تتجاوز نسبة المكون المحلي فيها 50%، بهدف تقليل الواردات ودعم الصناعات الوطنية وزيادة القيمة المضافة.
تنظيم العمالة الأجنبية ونقل التكنولوجيا
يتضمن المقترح تطوير قواعد الاستعانة بالعمالة الأجنبية في المشروعات الجديدة والتوسعات، بحيث ترتبط بالاحتياجات الفعلية وطبيعة النشاط والتخصصات المطلوبة دون التقيد بنسبة ثابتة، مع الالتزام بتصاريح العمل والإقامة والتأمينات ومتطلبات السلامة، وضمان تدريب العمالة المصرية ونقل الخبرات والتكنولوجيا إليها.
توسيع نطاق الحوافز ومسار سريع للتراخيص
طالب النائب بتوسيع الحوافز لتشمل إعادة استثمار الأرباح، وإنشاء خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، وإنشاء مراكز للبحث والتطوير والتدريب، بالإضافة إلى حوافز للمشروعات التي توفر فرص عمل مستدامة وتحقق تدفقات منتظمة من النقد الأجنبي. كما دعا لتفعيل مسار سريع للمشروعات ذات الأولوية الاقتصادية، وتبسيط إجراءات التراخيص والموافقات، وتحديد مدد زمنية واضحة، والتوسع في التحول الرقمي للحد من المعوقات الإدارية.
ضمان الاستقرار التشريعي
أكد قورة أن التعديلات تستهدف جذب استثمارات جديدة دون المساس بالحقوق والحوافز المكتسبة للمشروعات القائمة، مع ضمان الاستقرار التشريعي ومنع ازدواج الاستفادة من الحوافز عن ذات التكلفة الاستثمارية، والحفاظ على حقوق الدولة والعمالة المصرية.



