ينص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على حزمة من الامتيازات والتسهيلات الممنوحة للمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة، بهدف تخفيف الأعباء والضغوط الواقعة عليها وضمان حقوقها الوظيفية.
حظر التمييز بين الموظفين
أكد القانون حظر التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس أو أي سبب آخر، بما يضمن تكافؤ الفرص في بيئة العمل الحكومية.
أبرز امتيازات المرأة العاملة
تتضمن المزايا الواردة في القانون تقديرًا لأداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل، حيث تُقدر بمرتبة "كفء" حكماً أو "ممتاز" إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز. كما يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون اشتراط عودتها للعمل.
فيما يخص ساعات العمل، تُخفض اليومية بمقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه عامين، وكذلك للموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل.
يستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين كحد أقصى في المرة الواحدة، كما تستحق إجازة الوضع حتى في حالة وفاة مولودها. وتمنح الزوجة إجازة بدون أجر بناءً على طلبها لمرافقة زوجها إذا سافر للخارج.
إجازة الوضع لمدة أربعة أشهر
كفل القانون للموظفة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها في العمل المدني.



