اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
مستهدفات النمو والاستثمار
أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه. وأشار إلى الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، فضلًا عن الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
تابع الرئيس أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027-2030)، الذي يتم إعداده تأسيسًا على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وفق مرتكزات تستهدف تطبيق إجراءات محددة لتكريس صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات. وأكد الرئيس أهمية تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة وزيادة مستويات التشغيل لإيجاد فرص العمل التي تسهم في تحسين معيشة المواطنين.
تطوير أدوات الدفع الإلكتروني
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل وخارج مصر بشكل ميسر، وذلك تنفيذًا لمخرجات "منتدى مصر 2026". وأكد الرئيس ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين، وتسهيل سبل الحصول عليها، والارتقاء الشامل بكفاءة وشفافية العمل الحكومي.
تأهيل الكوادر والشراكات التدريبية
أشار الوزير إلى الجهود المبذولة لرصد المهارات الأكثر طلبًا لسوق العمل مما يدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة، بالإضافة لتوسيع الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وضخ دماء جديدة، منوهًا بالشراكة مع شركة "لينكد إن".
استضافة اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي
تابع الرئيس الاستعدادات الأخيرة لاستضافة القاهرة للاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك يومي 16 و17 نوفمبر 2026، حيث أكد الرئيس أهمية هذا الاجتماع كونه يمثل منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات بمصر.
آليات تمويلية مبتكرة للبنية الأساسية
وجه الرئيس بالانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، لتقليل الضغط على العملة الأجنبية، كما وجه بدراسة طلبات التمويل مؤسسيًا لضمان اتساقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.



