تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير التنمية المحلية والبيئة، بشأن أسباب تأخر وضع منظومة متكاملة لتقنين أوضاع العاملين في التعدين الأهلي والتنقيب عن الذهب، وحماية الثروات التعدينية المصرية، وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة من هذا القطاع الاستراتيجي.
إشادة بالتوجيهات الرئاسية
أشاد الصالحي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقنين أوضاع العاملين في التعدين الأهلي، مؤكدًا أن التدخل الرئاسي الحاسم يعكس رؤية وطنية ثاقبة وحرصًا على حماية مقدرات الدولة وتحويل مواردها الطبيعية إلى قوة تدعم الاقتصاد الوطني. واعتبر أن هذه التوجيهات تمثل نقطة تحول مهمة في التعامل مع هذا الملف، وتفتح الباب أمام وضع منظومة حديثة لإدارة الثروات التعدينية تحقق التوازن بين حماية حق الدولة وتقنين أوضاع العاملين.
مطالب بسرعة التنفيذ
طالب عضو مجلس النواب الحكومة والجهات التنفيذية بسرعة ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى خطوات عملية وآليات تنفيذية واضحة، خاصة فيما يتعلق بحصر العاملين في التعدين الأهلي، ووضع قواعد محددة لإصدار التراخيص، وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة تنهي حالة العشوائية. وتساءل عن أسباب تأخر وضع المنظومة المتكاملة طوال السنوات الماضية، والإجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة لضمان التنفيذ الحقيقي والسريع.
دور جهاز "مستقبل مصر" والتنسيق المؤسسي
طالب بتوضيح الدور المأمول لجهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" في إدارة هذا الملف الاستراتيجي، وآليات التنسيق بين الجهاز ووزارة البترول والثروة المعدنية وجميع أجهزة الدولة المعنية، بما يضمن إدارة مؤسسية حديثة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات التعدينية.
حماية المجتمعات المحلية وتعظيم القيمة المضافة
أكد الصالحي أهمية وضع آليات جديدة لحصر وتقنين أوضاع العاملين، خاصة أبناء المجتمعات المحلية في المناطق التعدينية، ودمجهم في منظومة رسمية من خلال تراخيص وضوابط واضحة تكفل الاستقرار وتحفظ الحقوق وتدعم فرص العمل المشروعة. كما طالب بوضع رؤية واضحة لتعظيم القيمة المضافة للذهب المصري عبر التوسع في عمليات التكرير والتصنيع داخل مصر، ومنع أي استنزاف أو تهريب للثروات خارج القنوات الرسمية.
مواجهة المخاطر الأمنية والبيئية
شدد على ضرورة التعامل بمنتهى الحسم مع أي مخاطر أمنية أو بيئية مرتبطة بالتنقيب غير المشروع، وإحكام الرقابة على المناطق التعدينية والنائية، ومنع استخدام أي مواد أو وسائل قد تمثل خطرًا على البيئة أو الموارد الطبيعية. وأكد أن مناقشة طلب الإحاطة داخل اللجنة المختصة يجب أن تركز على وضع رؤية تنفيذية واضحة، وتحديد القواعد المنظمة للتراخيص، وحجم العوائد الاقتصادية المتوقعة، وآليات حماية المناطق التعدينية وتأمينها، بما يضمن وقف أي إهدار للثروات الطبيعية.



