نفت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ما تردد عن فرض عدد محدد من محاضر سرقة الكهرباء على موظفي الضبطية القضائية بشركات التوزيع، مؤكدة أن محاضر سرقة الكهرباء لا تتم عشوائيًا، بل تخضع لشروط محددة، وإذا لم تتوافر يتم بطلان المحضر، وأهمها التصوير بالفيديو.
تحفيز وليس إجبار
أوضحت المصادر أنه يتم تحفيز الموظفين للتفتيش على سارقي التيار، وليس إجبارهم على تحقيق عدد معين من المحاضر دون دقة وصحة واقعة السرقة. وكان الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد ذكر في تصريحات سابقة أن محضر سرقة التيار الذي لا يتم تصويره بالفيديو يتم إلغاؤه من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
أرقام قياسية في محاضر السرقة
في سياق متصل، حررت شركة كهرباء البحيرة 198 ألف محضر سرقة تيار بقيمة بلغت 1.38 مليار جنيه. كما سجلت الجمعية العمومية لشركة مصر العليا للكهرباء استثمارات بقيمة 1.58 مليار جنيه، ومحاضر سرقات تيار بقيمة 1.31 مليار جنيه.
منظومة متكاملة لمواجهة السرقات
أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، في بيان لها، أنها تعمل في إطار منظومة متكاملة من الأدوات والآليات الرقابية والقانونية والتقنية لمواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي، والتصدي لحالات التعدي على الطاقة الكهربائية، وذلك للحفاظ على المال العام وصون موارد الدولة، وضمان الاستدامة المالية والاستمرارية في تقديم الخدمات الكهربائية، وتحقيق العدالة بين جميع المشتركين.
ضوابط قانونية وفنية صارمة
أشارت الشركة القابضة إلى أن هذه المنظومة تستند إلى كوادر فنية مؤهلة، من بينها العاملون الممنوحون صفة مأموري الضبط القضائي وفقًا للقرارات والقوانين المنظمة، حيث يتولون أعمال الفحص والمعاينة وإثبات الوقائع المتعلقة بالمخالفات في حدود اختصاصاتهم، وبما يضمن الالتزام بالإجراءات والضوابط القانونية، وعدم اتخاذ أي إجراء إلا استنادًا إلى وقائع وأدلة فنية موثقة، مع الحفاظ على حقوق المشتركين وعدم تحميلهم أي مسؤوليات أو مبالغ دون سند قانوني أو الإضرار بهم.
شروط صحة محضر سرقة الكهرباء
حددت المصادر سبع شروط لصحة محضر سرقة الكهرباء: 1- أن يكون الضبط بناءً على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية، وليس مرورًا عشوائيًا. 2- أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط. 3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثيًا وتوقيعاتهم، بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته. 4- إذا كان تقرير الضبط محررًا من مأموري الضبطية القضائية، يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم. 5- تصوير واقعة الضبط بكاميرا تسجل التاريخ والوقت. 6- أن يتضمن التقرير وصفًا واضحًا للسرقة وبيانًا دقيقًا بالأحمال المضبوطة بالأمبير في حالة السرقة. 7- أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحمل كل منها، وإثبات الحالة الظاهرية للعداد.



