إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

أخبار مصر

وزير العدل يشهد حلف اليمين للأعضاء الجدد بالقضاء والنيابة

وزير العدل يشهد حلف اليمين للأعضاء الجدد بالقضاء والنيابة
أخبار مصر · ٠٤:٠٥:٠٣ - الأحد، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2026، مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد المعينين بالقضاء والنيابة العامة، من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وذلك بمقر دار القضاء العالي تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم.

حضور قيادات الهيئات القضائية

حضر المراسم المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عبد الناصر عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية.

وزير العدل: المحفل يجسد تكامل مؤسسات العدالة

أكد وزير العدل في كلمته أن هذا المحفل القضائي يجسد تكامل مؤسسات العدالة في مصر، مشيرًا إلى أن إمداد القضاء بكفاءات صقلتها الخبرات المتنوعة يعزز قدرته على إقامة العدل، وينعكس على المواطن من خلال سرعة الفصل في الدعاوى وتيسير الوصول إلى الحقوق. وهنأ الوزير الأعضاء الجدد، داعيًا إياهم إلى اعتبار اليمين القانونية ميثاقًا يتجدد مع كل حكم وقرار، والحرص على صون كرامة المتقاضين وحسن معاملتهم، والتحلي بالتجرد وسعة الصدر. وأشار إلى أن هذا المشهد يعكس وضع العدالة في صدارة أولويات الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم السلطة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.

رئيس مجلس القضاء الأعلى: الاستقلال يبدأ من أعماق النفس

رحب المستشار ربيع لبنة بالأعضاء الجدد، مؤكدًا أن انضمامهم يمثل امتدادًا لمسيرة قانونية وقضائية مشرفة. وشدد على أن اليمين القانونية ميثاق أمام الله، وأن استقلال القاضي يبدأ من أعماق نفسه باعتباره الحارس الأمين للضمانة الدستورية لاستقلال القضاء. حذر من أن تتحول سرعة الفصل في القضايا إلى غاية تطغى على سلامة الحكم والتروي، داعيًا إلى التعامل مع أوراق القضايا بمنتهى الدقة والمسؤولية، ومؤكدًا أن منصة القضاء تفرض على صاحبها أن يكون أكثر الناس محاسبة لنفسه.

استمرار دعم التعاون والتأهيل

أكدت وزارة العدل استمرارها في دعم أواصر التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، وتسخير الإمكانات الفنية والإدارية، وتطوير برامج التأهيل والتدريب، بما يمكن رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة من أداء رسالتهم على أكمل وجه، ويرسخ دعائم العدالة الناجزة وسيادة القانون.

شارك الخبر: