تخطو المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) خطوات متقدمة نحو إطلاق تأشيرة إقليمية موحدة تحمل اسم "إيكوفيزا"، تتيح للمسافرين من خارج التكتل التنقل بين دوله الـ12 بتصريح دخول واحد، على غرار نموذج تأشيرة "شنجن" الأوروبية.
نموذج أولي لبوابة رقمية موحدة
كشفت تقارير إعلامية عن تطوير نموذج أولي لبوابة رقمية مخصصة لطلبات "إيكوفيزا"، بدعم من منظمة "تريد مارك أفريكا". جاء ذلك خلال اجتماع فني عقد في العاصمة السنغالية داكار، ضم مسؤولين من إدارات الهجرة والتأشيرات والشؤون الخارجية ونظم المعلومات وإدارة الحدود في الدول الأعضاء، إلى جانب خبراء فنيين.
تقييم شامل للوظائف والتكامل
ركز الاجتماع على تقييم وظائف البوابة الرقمية ومدى توافقها مع الأنظمة الوطنية لإدارة التأشيرات، واستعرض الواجهات المخصصة للمسافرين والأدوات الإدارية لمعالجة الطلبات. كما ناقش المشاركون حلول الدفع، ومتطلبات تعدد اللغات، وربط المنصة مع أنظمة الهجرة الوطنية وتحديد الهوية وإدارة الحدود، مع مراعاة التشريعات الوطنية وحماية البيانات الشخصية.
خطوات مقبلة قبل الإطلاق الرسمي
أعد ممثلو الدول الأعضاء تقييماً شاملاً للنموذج الأولي وحددوا إجراءات ذات أولوية، تشمل اختبارات قبول المستخدمين، ومرحلة تجريبية، ثم مراجعة إقليمية دقيقة للبوابة الإلكترونية. ولم تعلن مفوضية "إيكواس" عن موعد رسمي لبدء العمل بالتأشيرة، كما لم تحدد الشروط النهائية المتعلقة بالتكلفة ومدة الصلاحية وقواعد الإقامة والجنسيات المؤهلة.
أهداف اقتصادية وسياحية استراتيجية
يهدف نظام "إيكوفيزا" إلى تبسيط إجراءات الدخول لزوار غرب أفريقيا من خارج التكتل، وخفض التكاليف والإجراءات الإدارية، وتسهيل الجولات السياحية متعددة الوجهات ورحلات العمل وتنقلات المستثمرين. وترى المجموعة أن المشروع يعزز الجاذبية السياحية والاقتصادية للمنطقة، ويندرج ضمن طموحات التكامل الإقليمي في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) و"أجندة 2063" للاتحاد الأفريقي.
جذور مؤسسية تمتد لعقدين
يعود المشروع المؤسسي إلى عام 2011 عند اعتماد "الصك الإضافي" لإنشاء التأشيرة الموحدة، ضمن رؤية رؤساء دول وحكومات "إيكواس" المعلنة في مايو 2000 لجعل غرب أفريقيا منطقة بلا حدود. وتؤكد المجموعة ضرورة المضي في تسهيل التنقل وتعزيز أمن الحدود بشكل متوازٍ، دون المساس بمتطلبات الرقابة على الهجرة الخاصة بكل دولة عضو.



