تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة للاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والمقرر عقده يومي 16 و17 نوفمبر 2026. وأكد الرئيس أهمية هذا الاجتماع بوصفه منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والمجالات بمصر.
تفاصيل الاجتماع
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الاجتماع شهد استعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
خطة التنمية الاقتصادية
أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه. أشار إلى الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية المضمنة في "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو.
برنامج التحول الاقتصادي
تابع الرئيس أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027-2030)، الذي يتم إعداده تأسيساً على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل. أكد الرئيس أهمية تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة وزيادة مستويات التشغيل لإيجاد فرص العمل التي تسهم في تحسين معيشة المواطنين.
الميكنة والشراكات
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل وخارج مصر بشكل ميسر، تنفيذاً لمخرجات "منتدى مصر 2026". أكد الرئيس ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين، وتسهيل سبل الحصول عليها، والارتقاء الشامل بكفاءة وشفافية العمل الحكومي.
أشار الوزير إلى الجهود المبذولة لرصد المهارات الأكثر طلباً لسوق العمل مما يدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة، بالإضافة لتوسيع الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، منوهاً بالشراكة مع شركة "لينكد إن".
آليات التمويل الجديدة
وجه الرئيس بالانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، لتقليل الضغط على العملة الأجنبية. كما وجه بدراسة طلبات التمويل مؤسسياً لضمان اتساقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.

