أكد الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التعديل التشريعي الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2024 استهدف تغليظ العقوبات وتعزيز الردع القانوني في مواجهة الممارسات التي تهدد توافر السلع واستقرار الأسواق.
تفاصيل العقوبات الجديدة
أوضح السجيني أن العقوبات تشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر.
تشديد العقوبة في حالة العود
تُشدد العقوبة في حالة العود لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات ومضاعفة الغرامة بحديها، فضلًا عن ضبط السلع ومصادرتها، وإمكانية إغلاق المحل وإلغاء ترخيصه وفقًا لأحكام القانون.
هدف التعديل التشريعي
يحد التعديل من محاولات حجب السلع عن التداول أو افتعال نقص في المعروض لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ويعزز الالتزام بطرحها في الأسواق وإتاحتها للمواطنين.



