تترقب الأوساط القانونية والعقارية في مصر المحطة الحاسمة عام 2027، التي تشهد انتهاء المهلة الانتقالية المحددة بخمس سنوات بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022، الخاص بتنظيم مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
نطاق القانون والمستهدفون
يستهدف القانون الأماكن المؤجرة لـ "الأشخاص الاعتبارية"، وتشمل الشركات والمصالح الحكومية والجمعيات والمؤسسات وغيرها من الكيانات الاعتبارية، وذلك لغير غرض السكنى. ولا يمتد القانون ليشمل الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد العاديين، التي تخضع لتنظيمات وتشريعات قضائية منفصلة.
الحالات الموجبة للإخلاء
حدد القانون الإطار الزمني والحالات التي يتعين فيها على المستأجر الاعتباري رد العين المؤجرة إلى مالكها بنهاية المهلة القانونية في 2027، وأبرزها:
انقضاء المدة الانتقالية المحددة بخمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين.
ثبوت عدم استغلال العين أو تركها مغلقة دون مبرر قانوني وفق الضوابط التي نظمها المشرع.
انتهاء الغرض الذي أجريت من أجله العين أو حلول أجل التعاقد الصريح إذا تزامن مع التعديلات الجديدة.
إجراءات مواجهة الامتناع عن التسليم
وضع المشرع مسارًا قانونيًا واضحًا لمواجهة حالات امتناع المستأجر عن تسليم العين بعد انتهاء المهلة، وتشمل:
اللجوء إلى القضاء المستعجل: يحق للمالك التقدم بطلب استصدار أمر إخلاء عاجل عبر القاضي المختص بالمسائل المستعجلة لطرد المستأجر الممتنع لانتهاء سند الإشغال القانوني.
التعويض عن الأضرار: يتيح القانون للمالك المطالبة بتعويض مادي عادل جراء حرمان الانتفاع بالعين المؤجرة طوال فترة الامتناع عن التسليم بعد انقضاء المهلة.
التنفيذ الجبري: في حال صدور الحكم القضائي النهائي بالإخلاء وامتناع المستأجر عن التنفيذ الطوعي، يتم اللجوء إلى إدارات التنفيذ بوزارة العدل لتنفيذ القرار جبريًا بالقوة الجبرية بمعاونة الجهات الأمنية المختصة لاسترداد العين.
يمثل عام 2027 محطة تشريعية فارقة في طريق معالجة أحد أقدم الملفات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وسط مطالبات مستمرة بتحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك الاستثمارية واستقرار الأوضاع للجهات المستأجرة.



