عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة آليات تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، واستعراض الإجراءات التنفيذية لدعم وتنمية الصادرات المصرية، والاستغلال الأمثل لمراكز التدريب الحكومية. حضر الاجتماع وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، والعمل، والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ووكيل مساعد محافظ البنك المركزي، والمدير التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والابتكار، ومسئولو الوزارات المعنية.
تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات وبرنامج الدعم
أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي استكمالًا لاجتماع سابق مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية، في ضوء الجهود المتواصلة لدفع قطاعي الصناعة والتصدير، ومتابعة آليات تنفيذ الرؤى والمقترحات لتذليل التحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين، بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، لا سيما الأفريقية. شهد الاجتماع استعراض جهود دعم الصادرات المصرية، وتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات لزيادة الصادرات خاصة إلى الدول الأفريقية، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الواعدة بالقارة، مع التأكيد على تفعيل برنامج دعم الصادرات الذي اعتمده مجلس الوزراء لتعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق تصديرية جديدة.
مساران متكاملان لتنفيذ برنامج دعم الصادرات
استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الإجراءات التنفيذية الجارية لتفعيل برنامج دعم الصادرات وفق مسارين متكاملين على المديين القصير والمتوسط، يرتكزان على تعزيز منظومة المساندة التصديرية والشحن، وتوفير حلول تمويلية وتأمينية وتيسيرات إجرائية، بالتوازي مع تحفيز المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، واستيفاء معايير الاستدامة والجودة الدولية، وتكثيف التواجد بالمعارض الخارجية ومنصات التجارة الإلكترونية. أكد الوزير أن العمل يمضي بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية وفق جداول زمنية محددة لرفع كفاءة منظومة رد الأعباء وتيسير سلاسل الإمداد.
تطوير معامل الاختبار وضمان الجودة
ناقش الاجتماع جهود زيادة معامل اختبار المنتجات سواء للسوق المحلية أو التصدير، والارتقاء بكفاءتها واعتمادها وفق المعايير الدولية، لضمان مطابقة المنتجات المصرية للمواصفات القياسية، وتسهيل نفاذها إلى الأسواق العالمية.
الاستغلال الأمثل لمراكز التدريب الحكومية
ناقش الاجتماع إجراءات الاستغلال الأمثل لمراكز التدريب التابعة لوزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات. أكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن تجربة إدارة مدارس التعليم الفني بالشراكة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص أثبتت نجاحها، ويمكن تكرارها في مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل بالتعاون مع الوزارة والغرف التجارية المتخصصة والقطاع الخاص. أوضح وزير الصناعة وجود مجلس حالي يهدف إلى منظومة موحدة لإدارة كل مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل أو أي وزارة أخرى لتطوير أدائها، فيما رحب وزير العمل بالتعاون المشترك مع أي جهة لتطوير العمل بمراكز التدريب التابعة للوزارة.
توجيهات باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية
وجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية لسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات وبرنامج دعم الصادرات، بما يدعم مستهدفات الدولة للنهوض بقطاعي الصناعة والتصدير وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية، خاصة في الدول الأفريقية.


