في خطوة جديدة نحو تطوير منظومة العدالة في مصر، افتتحت النيابة العامة مركزًا جديدًا للذكاء الاصطناعي بمكتب النائب العام، بهدف توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة القضايا وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
مركز متكامل لتحليل بيانات القضايا
أوضح عمرو مخلوف، وكيل إدارة النيابات ومدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بمكتب النائب العام، أن المركز الجديد يمتلك إمكانات متطورة لمعالجة وتحليل البيانات المرتبطة بالقضايا، مما يسمح بفحص المعلومات والوقائع والملابسات المحيطة بكل قضية بصورة أكثر سهولة وسرعة. وأشار إلى أن جميع النيابات على مستوى الجمهورية تعمل من خلال منظومة إلكترونية موحدة يتم عبرها تداول ملايين البيانات، مما يتيح الوصول إلى المعلومات ومتابعة الملفات دون الاعتماد الكامل على الإجراءات الورقية التقليدية.
تقديم التظلمات إلكترونيًا من أي محافظة
أكد مخلوف أن المنظومة الرقمية مكنت المواطن من تقديم تظلم من محافظة أسوان مثلًا، ليتمكن النائب العام من الاطلاع على بياناته وفحصه والبت فيه من مكتبه، دون حاجة المواطن للانتقال إلى مقر مكتب النائب العام. وشدد على أن الإعلان عن أي خدمات رقمية جديدة سيكون مرتبطًا بالتأكد من جاهزيتها وتوافرها على مستوى الجمهورية بالكامل لضمان تقديم الخدمة بانتظام.
حماية البيانات وسرية التحقيقات
فيما يتعلق بأمن المعلومات، أوضح مدير إدارة نظم المعلومات أن التوسع في استخدام التكنولوجيا يتطلب توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات، خاصة أن القضايا تتضمن تفاصيل تتطلب الحفاظ على سريتها. وأشار إلى أن المنظومة الرقمية تستهدف توفير بيئة آمنة لتداول المعلومات، مع حمايتها من الاختراق والهجمات السيبرانية، بما يضمن عدم المساس بسرية التحقيقات.
تدريب أعضاء النيابة على أدوات التحول الرقمي
أكد مخلوف أن أعضاء النيابة العامة أصبحوا يمتلكون أجهزة تكنولوجية تتيح الوصول إلى معلومات القضايا بسهولة، مشيرًا إلى خضوعهم لبرامج تدريبية متخصصة مقسمة على دفعات لتأهيلهم للتعامل مع أدوات التحول الرقمي المستخدمة في العمل القضائي.
تيسير الخدمات لذوي الإعاقة والقُصّر
أوضح أن الإمكانات الجديدة ستتيح تحليل كميات كبيرة من البيانات لتحسين إدارة العمل داخل النيابات، ومن بينها حصر الأشخاص الأكثر ترددًا على مقار النيابة لدراسة احتياجاتهم. وأكد أن توجيهات النائب العام تتضمن الاهتمام بتيسير الخدمات المقدمة للقائمين على رعاية القُصّر والأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة الإجراءات أمامهم بصورة أكثر سهولة ويسر.



