عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لبحث جهود تطوير أداء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بحضور الدكتور علي عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي للجهاز.
جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
يأتي الاجتماع في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير أداء الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والفاعلية وتحسين جودة الخدمات. وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن هذه الجهود تستند إلى توصيات دراسة شاملة لأوضاع الهيئات الاقتصادية، تتضمن إعادة هيكلة العديد منها، مع التوصية بدمج بعضها، وتحويل بعضها الآخر إلى هيئات خدمية، وإلغاء بعضها.
تصريحات نائب رئيس الوزراء
أكد الدكتور حسين عيسى أن الهيئات الاقتصادية تمثل أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وأن ملف إعادة هيكلتها يحظى بأهمية كبيرة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي. وأضاف أن جهود إعادة الهيكلة تستهدف إحداث تطوير شامل في منظومة عمل الهيئات، لا يقتصر على المعالجات المالية والإدارية، وإنما يمتد إلى رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، وتنمية الإيرادات، وتعزيز الحوكمة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات.
جهود وزارة الكهرباء في تطوير الأداء
من جانبه، أشار المهندس محمود عصمت إلى جهود الوزارة في إدارة واستغلال الأصول المملوكة لها وتعظيم العوائد منها، وتحسين معدلات الأداء بالشركات والهيئات التابعة. وأكد حرص الوزارة على دعم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء للقيام بدوره المحوري في تنظيم سوق الكهرباء، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وحماية حقوق المستهلكين، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.



