تقدم النائب محمد فؤاد زغلول، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب الوعي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن أزمة التأمينات الاجتماعية وتكرار تعطل المنظومة الإلكترونية.
تفاصيل طلب الإحاطة
أكد زغلول أن أزمة تعطل سيستم التأمينات الاجتماعية لم تعد مجرد مشكلة تقنية عابرة، وإنما أصبحت معاناة يومية يتحمل المواطن البسيط فاتورتها، في ظل تأخر إنهاء الإجراءات وتعطيل صرف المستحقات، رغم استيفاء المواطنين للأوراق والشروط المطلوبة.
تساءل النائب: «من المسؤول عن تكرار تعطل منظومة التأمينات؟ ومن المسؤول عن تأخر صرف مستحقات المواطنين؟ والأهم من ذلك.. من سيحاسب؟» وشدد على أن التحول الرقمي الذي يفترض أن يسهل حياة المواطنين لا يجوز أن يتحول إلى عائق أمام حصولهم على حقوقهم.
مطالب النائب للحكومة
طالب زغلول الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تكرار الأعطال، وتحديد المسؤولية الفنية والإدارية، وسرعة صرف جميع المستحقات المتأخرة، إلى جانب وضع جدول زمني واضح لإنهاء الطلبات المتراكمة، وإجراء مراجعة شاملة للبنية التكنولوجية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
كما طالب بتوفير نظام بديل يضمن استمرار تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات وصرف المستحقات حال تعطل السيستم، حتى لا تتوقف مصالح المواطنين بسبب أعطال فنية لا ذنب لهم فيها.
التأكيد على حقوق المواطنين
اختتم زغلول تصريحاته بالتأكيد على أن التأمينات الاجتماعية ليست منحة من الحكومة، وإنما حق أصيل للمواطن، ولا يجوز أن يظل المواطن أسيرًا لسيستم لا يعمل أو إجراءات لا تنتهي. وأكد أن طلب الإحاطة يستهدف الوقوف على حقيقة الأزمة ومناقشتها بحضور المسؤولين المعنيين، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، ووضع حلول عاجلة تضمن عدم تكرار الأزمة وحماية حقوق المواطنين.



