حذر الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، من أن أزمة مضيق هرمز ألقت بظلالها الثقيلة على الاقتصاد العالمي، متسببة في تراجع معدل النمو إلى أقل من 2%، مع تصاعد التضخم وارتفاع تكاليف الشحن والإمداد وأسعار النفط.
تأثير الأزمة على المؤشرات الاقتصادية العالمية
أوضح الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية، أن المؤشرات الكلية كشفت عن تراجع حاد في معدل النمو بأوروبا من 4% إلى 1.4%، إلى جانب معاناة الولايات المتحدة من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. كما تأثرت اقتصادات دول الشرق الأوسط، خاصة دول الخليج، نتيجة انخفاض صادراتها واضطراب إمدادات السلع الغذائية ومختلف أنواع السلع.
أضاف أن التداعيات انعكست في ارتفاع معدلات التضخم وأسعار البترول، وزيادة تكاليف الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والتموين والشحن، وهو ما أسهم مباشرة في تراجع نمو الاقتصاد العالمي دون حاجز 2%. كما تأثرت القوة الشرائية للعملات النقدية وتذبذبت أمام الدولار في أوروبا ودول أخرى، بالتزامن مع ارتفاع أعباء المعيشة عالميًا.
دعوة لتحرك إقليمي ودولي لاحتواء التداعيات
شدد أستاذ الإدارة والاستثمار على أن استمرار الأزمة لا يمكن اعتباره شأنًا يخص الولايات المتحدة وإيران فقط، بل يمتد تأثيره إلى الاقتصاد العالمي بأكمله، نظرًا لارتباط حركة التجارة الدولية وتدفقات الطاقة واستقرار سلاسل الإمداد بحرية الملاحة في مضيق هرمز.
أكد أن المرحلة الحالية تتسم بارتفاع المخاطر والتكاليف الاقتصادية وحالة عدم اليقين، ما يستدعي تحرك دول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج ومصر، للبحث عن حلول تساعدها على التكيف مع التداعيات، والضغط على أطراف النزاع لوقف العمليات العسكرية ومنع تفاقم الأعباء الاقتصادية. وحذر من أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى تفاقم التداعيات التي يتحمل العالم بالفعل جانبًا كبيرًا منها، داعيًا إلى البحث عن وسائل ضغط دولية على أطراف الأزمة.



