أعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، على أن يُطبق القرار اعتبارًا من يناير 2027. وأكد علاء السقطي، عضو المجلس، أن الزيادة ستشمل جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين ومواجهة تداعيات التضخم.
تفاصيل الزيادة الجديدة
أوضح السقطي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "تغطية خاصة" على قناة الحياة، أن قرار المجلس يأتي في إطار توجه الدولة لتحسين مستويات الأجور ومراعاة معدلات التضخم، لضمان استفادة جميع العاملين من الزيادة المقررة.
تطبيق شامل دون استثناءات
شدد عضو المجلس القومي للأجور على أن القرار يسري على كافة منشآت القطاع الخاص بلا استثناء، ما يضمن شمولية الحماية للأجور وتحقيق العدالة بين العاملين في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
مراعاة معدلات التضخم
أشار السقطي إلى أن تحديد القيمة الجديدة للحد الأدنى للأجور راعى المتغيرات الاقتصادية الحالية، بهدف الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين ودعم استقرار سوق العمل.



