ينص قانون العقوبات المصري على عقوبات رادعة لكل من ينشر أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة بقصد تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة.
المادة 188: الحبس وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه
وفقًا للمادة 188 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المعلنة أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
المادة 80 مكررًا (د): عقوبات على إذاعة أخبار كاذبة في الخارج
تنص المادة 80 مكررًا (د) على معاقبة كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تعاقب المادة من يباشر بأية طريقة نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
المادة 102 مكررًا: تشديد العقوبة في زمن الحرب
وفقًا للمادة 102 مكررًا، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.



