استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا يتناول إشكالية تمويل تجهيز شبكات الكهرباء لمراكز البيانات في إفريقيا، موجهًا التساؤل إلى المنتدى الاقتصادي العالمي حول الجهة التي تتحمل التكلفة إذا جاء الاستهلاك الفعلي أقل من المتوقع.
توقعات بتضاعف الاستهلاك العالمي
أشار التقرير إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية بتضاعف استهلاك مراكز البيانات للكهرباء عالميًا بحلول عام 2030، في وقت لا يزال نحو 600 مليون شخص في إفريقيا يفتقرون إلى الكهرباء. وتسعى دول إفريقية عدة لجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات لما توفره من رؤوس أموال وقدرات حوسبة سحابية وخدمات رقمية.
تجربة كينيا ومايكروسوفت وG42
ضرب التقرير مثالًا بمبادرة رقمية أُعلنت في كينيا عام 2024 بقيمة مليار دولار، تشمل مركز بيانات يعمل بالطاقة الحرارية الأرضية ومنطقة سحابية لشرق إفريقيا، إلى جانب تطوير الاتصال والمهارات المحلية في الذكاء الاصطناعي. وفي عام 2026، ظهرت تأخيرات مرتبطة بمناقشات حول حجم المشروع واحتياجاته من الكهرباء وضمانات الدفع.
نماذج من جنوب إفريقيا لتقاسم التكاليف
استعرض التقرير تجارب جنوب إفريقيا، حيث تطوِّر شركة "تيراكو" محطة شمسية بقدرة 120 ميجاوات تنقل كهرباءها عبر شبكات "إسكوم" والبلديات إلى مراكز بياناتها. كما أبرمت شركة "أفريكا داتا سنترز" اتفاقًا لمدة 20 عامًا للحصول على 12 ميجاوات من الكهرباء الشمسية لمنشآتها.
آليات العقود والضمانات المالية
أوضح التقرير أن العقود تتيح توزيع التكلفة والمخاطر من خلال رسوم الربط، ومساهمات المطورين في تمويل البنية الأساسية، وتنفيذ توسعات الشبكة على مراحل تتوافق مع تطور المشروع، إلى جانب تحديد حد أدنى للطلب أو المدفوعات، وإبرام عقود طويلة الأجل، وتقديم ضمانات ائتمانية. وفي سوق أخرى، تفرض شركة "AEP Ohio" التزامات طويلة الأجل وحدًا أدنى للفواتير يرتبط بالقدرة المتعاقد عليها، وقد تطلب ضمانات مالية كبيرة من بعض العملاء.
دور مؤسسات التمويل الدولية
نبه التقرير إلى أن الاقتراض بالعملات الأجنبية قد يعرِّض شركات الكهرباء لتقلبات أسعار الصرف، بينما قد تخفض الضمانات الحكومية تكلفة التمويل وتنقل جزءًا من مخاطر الاستثمار الخاص إلى المالية العامة. وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية قدمت ما يصل إلى 100 مليون دولار لدعم تطوير عشرة مراكز بيانات تابعة لشركة "راكسيو"، بإجمالي قدرة 13.5 ميجاوات في سبعة أسواق إفريقية، في مثال على تقاسم التمويل بين القطاع الخاص ومؤسسات التنمية.



