نص قانون الطفل المصري على عقوبات رادعة لكل من يعرض حياة طفل للخطر، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
حالات تعريض الطفل للخطر
حددت المادة 96 من قانون الطفل 14 حالة يُعتبر فيها الطفل معرضًا للخطر، منها تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، وظروف التربية في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية التي تعرضه للإهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
كما تشمل الحالات حرمان الطفل من حق الحضانة أو رؤية أحد والديه، وتخلي الملتزم بالإنفاق عنه، وحرمانه من التعليم الأساسي، وتعرضه للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الاستغلال الجنسي أو التجاري.
حالات إضافية
يُعتبر الطفل معرضًا للخطر أيضًا إذا وجد متسولًا، أو مارس جمع أعقاب السجائر والفضلات، أو لم يكن له محل إقامة مستقر، أو خالط المنحرفين، أو كان سيء السلوك ومارقًا من سلطة وليه، أو لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش، أو كان مصابًا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي يؤثر في قدرته على الإدراك، أو كان دون السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.



