وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على بروتوكول التعاون المقترح بين وزارات الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ مبادرة "القرية المنتجة".
أهداف المبادرة وآليات التنفيذ
تأتي الموافقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى "مصر 2026"، وتهدف المبادرة إلى إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية حتى عام 2030 وفقًا للميزة النسبية لكل قرية، لنقل الريف المصري من تجمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاج مستدامة.
تستهدف الخطة طرح 1000 فرصة استثمارية على 14 جولة طرح ربع سنوية، بواقع 100 إلى 150 فرصة في كل جولة، لإقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة غير ملوثة على الأراضي الشاغرة والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة داخل القرى.
بناء على إنجازات "حياة كريمة"
ترتكز المبادرة على ما حققته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من تطوير للبنية الأساسية، وتنقل القرى إلى مرحلة توطين النشاط الاقتصادي، لتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز الأنشطة الإنتاجية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.
آلية التعاون بين الجهات
ينص البروتوكول على أن تبقى الولاية على الأصل للجهة المالكة، وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية الطرح والتخصيص والمتابعة الصناعية. تسير دورة العمل بإرسال الجهة صاحبة الولاية بيانات الموقع للهيئة، التي تدرس صلاحيته وتخطر الجهة بالنتيجة، ثم تصدر الجهة قرار تغيير النشاط إلى صناعي، وتطرح الهيئة الموقع وتختار المستثمر، على أن تسلم الجهة الموقع وتحصّل مقابل حق الانتفاع، وتصدر المحافظة ترخيص البناء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وتتابع الهيئة التنفيذ حتى التشغيل أو تلغي التخصيص عند الإخلال.



